سيدي سليمان، المغرب – يواجه الزميل عادل العود، مراسل جريدة “أصوات” في إقليم سيدي سليمان، سلسلة من المضايقات والإقصاء المنهجي من ديوان عامل الإقليم. هذه التصرفات تثير العديد من التساؤلات حول المبادئ الدستورية والقوانين التي تنظم حرية الصحافة، مما يستدعي إدانة قوية من جميع الأطراف المعنية.
تجلت أبعاد هذه المضايقات في منع الزميل العود من تغطية الأنشطة الرسمية التي تُعقد بمقر العمالة دون أي مبرر قانوني مبرر، في حين يتم السماح لمراسلين آخرين بأداء مهامهم، مما يعكس نوعًا من التمييز غير المقبول. يتوجب على السلطات المعنية مساءلة نفسها بشأن هذه الممارسات، خاصة في سياق دستور 2011 الذي يضمن حرية الإعلام.
لا يمكننا أن نتجاهل أن حماية الصحفيين وتيسير مهامهم تُعتبر حقوقًا أساسية منصوصًا عليها في الدستور والقوانين الخاصة بالصحافة. ومع ذلك. يبدو أن هناك عقليات تعيق احترام هذه المبادئ في بعض الجهات، كما يتجلى في حالة الزميل العود.
علاوة على ذلك، ينص الدستور المغربي والقوانين المعنية على ضرورة حماية حرية الصحافة وعدم تعرض الصحفيين للمضايقات. إن ما تعرض له الزميل العود يتعارض مع التوجهات الرسمية ويعكس ثقافة قمعية تتناقض مع الأهداف الديمقراطية المعلنة.
نحن في جريدة “أصوات” نرفض بشدة هذه الممارسات ونطالب الجهات المختصة بالتحرك الفوري لتفعيل القوانين اللازمة. كما ندعو إلى أهمية دور النقابات وهيئات المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الصحفيين وضمان حرية التعبير.
عند مناقشة الاعتداءات على حرية الصحافة. يجب أن نتذكر أن هذه القضية ليست حق الزميل عادل العود وحده. بل هي حق المجتمع بأسره في الحصول على معلومات موثوقة وشاملة. يجب على المديرية المحلية اتخاذ خطوات حقيقية لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، والتأكيد على أن حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من بناء مجتمع ديمقراطي.
ختامًا، يتعين أن تتضاف جهود جميع الأطراف لضمان حماية حرية الصحافة وتعزيز دور الإعلام كسلطة رابعة. الحريات ليست مجرد بنود في الدستور. بل هي ممارسات يومية يجب احترامها على أرض الواقع