بقلم الأستاذ محمد عيدني
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة جديدة بأن أكثر من 80% من الأسر المغربية شعرت بتدهور مستوى المعيشة خلال العام الماضي. كما توقعت حوالي 50% من الأسر استمرار هذا التدهور في العام الجاري، مما يشير إلى تزايد المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية.
وفي هذا السياق، ذكرت المذكرة أن نسبة الأسر القادرة على ادخار جزء من مداخيلها لا تتجاوز 2.3%، مما يدل على صعوبة وضعها المالي.
من جهة أخرى، أظهرت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر تحسنًا طفيفًا في مؤشر ثقة الأسر، الذي يقيس جوانب مثل مستوى المعيشة والبطالة، منتقلًا من 46.2 إلى 46.5 نقطة في الفصل الرابع من عام 2024، رغم بقائه في أدنى مستوياته التاريخية.
على صعيد المداخيل، أفادت 56.5% من الأسر بأن مداخيلها تكفي بالكاد لتغطية مصاريفها، بينما لجأ 41% منها إلى استنزاف مدخراتها أو الاقتراض. وأكدت 53% من الأسر تدهور وضعها المالي، مقابل 5% فقط عبرت عن تحسن.
أما بالنسبة لأسعار المواد الغذائية، فقد أكدت 97.5% من الأسر ارتفاع الأسعار خلال العام الماضي، مع توقعات بأن 83% منها ترى أن الأسعار ستستمر في الارتفاع. وأبدت 89% من الأسر عدم قدرتها على الادخار في السنة المقبلة.
فيما يتعلق بجودة الخدمات العامة، أفادت 58% من الأسر بتدهور خدمات التعليم و61% بتراجع خدمات الصحة. وفي المقابل، أظهر البحث تحسنًا ملحوظًا في جودة الخدمات الإدارية، حيث أكدت 56% من الأسر تحسن الخدمات في هذا المجال، مما أدى إلى ارتفاع المؤشر من 36.3 نقطة في 2023 إلى 38.4 نقطة في 2024.
تسلط هذه المؤشرات الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تواجه الأسر المغربية، وسط قلق متزايد بشأن مستقبل الأوضاع المعيشية