شهدت مدينة الدار البيضاء اليوم الأربعاء تأثيرًا كبيرًا للإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية احتجاجًا على قانون الإضراب الجديد.
حيث لوحظ غياب كبير لحركة السير والجولان في الشوارع، في وقت كانت فيه المدينة عادةً مزدحمة في الفترة الصباحية.
في تفاصيل اليوم، تعاني وسائل النقل من توقّف شبه كامل، حيث غابت حافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة عن الشوارع، مما جعل التنقل صعبًا للمواطنين غير المنخرطين في الإضراب.
كما كانت حركة خطوط الترامواي، التي تعتبر من وسائل النقل الأساسية، شبه متوقفة، خصوصًا على الخطين الثالث والرابع.
وعلى صعيد الخدمات العامة، سجلت تقارير صحفية حالات توقف في العديد من الإدارات والمصالح، بما في ذلك الوكالات البنكية، في ظل هذا الإضراب العام.
المؤسسات التعليمية أيضًا لم تسلم من تأثير الإضراب، حيث شهدت نقصًا في الأطر التربوية نتيجة انخراطها في الحركة الاحتجاجية.
تجدر الإشارة إلى أن النقابات قررت تمديد الإضراب، بخاصة بعد المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب بمجلس النواب.
هذه الخطوات تأتي في إطار تصعيد النقابات لمطالبها، في ظل الأجواء المتوترة حول حقوق العمال وحرية الإضراب.
في المجمل، يعكس هذا الإضراب التحديات التي يواجهها المجتمع المغربي، ويبرز أهمية الحوار بين النقابات والحكومة لضمان حقوق العمال وتحقيق الاستقرار في البلاد.