في تطور مثير للأحداث، ألغت المحكمة الإدارية في مدينة ميلون الفرنسية قرار ترحيل المؤثر الجزائري المعروف بـ “دوامين”، مما يعكس التعقيدات المستمرة في العلاقات بين الجزائر وفرنسا. جاء هذا الحكم بعد جدل كبير أثارته تصريحات “دوامين” على منصة “تيك توك”، والتي تم تفسيرها في البداية بشكل خاطئ على أنها دعوة للقتل.
وقعت الأحداث في يناير 2025، عندما تم احتجاز “دوامين” وترحيله إلى الجزائر. ولكن، في خطوة غير متوقعة، أعادت السلطات الجزائرية “دوامين” إلى فرنسا، مما أدى إلى تفاقم التوترات بين البلدين. تصريحات المؤثر، التي فسرت لاحقًا على أنها تحريض على “الإمساك” بشخص ما وإلحاق “تصحيح قاسي” به، أثارت جدلاً واسعًا وأدت إلى استجوابه من قبل السلطات.
في حكم عاجل، أشارت المحكمة إلى أن السلطات الإدارية ملزمة بإعادة النظر في وضع “دوامين” خلال فترة ثلاثة أشهر ومنحه إذنًا مؤقتًا بالبقاء. رغم ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية نيتها استئناف الحكم والمتابعة بإجراءات الطرد.
هذا القرار يعكس الانقسام المتزايد في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، خصوصًا مع تصاعد عمليات ترحيل مؤثرين جزائريين في الفترة الأخيرة. كما أعرب محامو “دوامين” عن ارتياحهم لقرار المحكمة، معتبرين أنه يمثل نهاية للملاحقات المستمرة التي استهدفت موكلهم.
خلال هذه الفترة، يبقى الوضع معلقًا، حيث من المتوقع أن تتوتر العلاقات أكثر مع استمرار تبادل القرارات المحتمل بين الحكومتين. إن قضية “دوامين” ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي تعبير عن الخلافات السياسية الأوسع بين الجزائر وفرنسا، والتي تمتد لعقود طويلة