في تطور مثير في قضية “كازينو السعدي” بمدينة مراكش، استمرت الشرطة القضائية في تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة، والتي أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم، من بينهم محمد نكيل، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، وعمر أيت عيان من سيدي بوزيد بالجديدة، بالإضافة إلى الحسن أمردو من مراكش. وبذلك يرتفع عدد الموقوفين إلى سبعة أشخاص، بينما لا يزال عبد الرحمان العرابي مبحوثًا عنه.
وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن إحالة الملف إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، للتحقيق في غسل الأموال المتعلقة بجميع المتورطين في القضية. هذا الإجراء يستدعي تجميد أموال وممتلكات المتهمين ذات الصلة بملابسات القضية، وفقًا لما ينص عليه القانون.
وفي خضم هذه التطورات، تثير تساؤلات حول موقف المجلس الجماعي لمراكش، حيث يُتوقع أن تقدم العمدة فاطمة الزهراء المنصوري توضيحات بشأن عدم قيام المجلس بتنصيب نفسه كطرف مدني لاسترجاع الأموال المنهوبة وتعويض الأضرار التي لحقت بأموال المدينة.
تفاصيل القضية تبرز تورط المجلس البلدي السابق في تفويت عقار في الحي الشتوي بمساحة 10,000 متر مربع بسعر 600 درهم للمتر المربع، رغم أن قيمة المنشآت التي كانت عليه بلغت 1100 درهم للمتر المربع. وأكد الغلوسي أن العقار الذي كان يجب أن يعود لبلدية مراكش بعد انتهاء عقد مع شركة خاصة في عام 2005، تم تفويته بسعر بخس على يد مجلس بلدية جليز المنارة برئاسة عبد اللطيف أبدوح.
تداول تسجيلات على قرص مدمج أشارت إلى توزيع مبلغ مليار سنتيم كرشوة بين بعض المستشارين، مما دفع المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى تقدير قيمة العقار بمبلغ 20,000 درهم للمتر المربع في تقريرها. وتجاوزت تقديرات الأموال المبددة والمختلسة في هذه القضية 65 مليار سنتيم.
ورغم خطورة المسألة، يبدو أن المجلس الجماعي في عهد العمدة المنصوري تخلى عن مسؤوليته في الدفاع عن مصالح المدينة، وهو ما وصفه الغلوسي بأنه تبديد للمال العام، ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي. يثير هذا الغياب عن المسؤولية قلقًا كبيرًا حول مدى جدية المؤسسات المحلية في حماية أموال المواطنين وصون حقوقهم العامة في مراكش
