الجرائم الرقمية – سجل عام 2024 أرقاما قياسية في عمليات الاحتيال الرقمي.

الأمر الذي يضع تحديات متزايدة أمام الحكومات والشركات لتنظيم هذا القطاع وحماية المستخدمين من هاته العمليات الإجرامية التي أصبحت أكثر تطورًا وتنظيمًا.
فوفق تقرير حديث صادر، عن شركة “شايناليسيس Chainalysis”.

فإن محافظ العملات المشفرة المرتبطة بالاحتيال تلقت 9.9 مليار دولار خلال العام الماضي.

مع توقعات بوصول هذا الرقم إلى 12.4 مليار دولار عام 2025.

وأوضح ذات التقرير، أن النشاط الإجرامي ذا الصلة بهذا القطاع قد ازداد بنسبة 24%.

وذلك وفق تقديرات عمليات الاحتيال منذ عام 2020.

وهو ما يعكس نموا لهاته العمليات الإجرامية.

وأرجع التقرير السبب الرئيسي لهذه الزيادة، لانتشار عمليات “الاحتيال الرومانسي” وتنامي التنظيم والتعقيد لدى المحتالين.

وذلك من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لإنشاء هويات وأصوات مزيفة لممارسة هاته الجرائم.

وأفاد التقرير بأن المحتالين يقومون ببناء علاقات مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة.

متظاهرين بأنهم يبحثون عن علاقة جدية.

والحال أنهم يسعون لاستغلال الضحايا ماليًا من خلال طلب مساعدات مالية أو هدايا، أو عبر فرص استثمارية وهمية.

وأكد التقرير أن هذه المجموعات الاحتيالية أصبحت أكثر تنظيماً. حيث تقوم بإنشاء أسواق وشبكات تشفير غير مشروعة.

مضيفة أن الأمر أصبح أكثر قوة مع اعتماد هاته المجموعات على الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال.

حيث يقوم المحتالون بإنشاء هويات وأصوات اصطناعية مزيفة لتمكينهم من انتحال هويات أشخاص حقيقيين.

وهو ما يمكنهم من التهرب من ضوابط التحقق من الهوية أو إنشاء محتوى واقعي لخداع الضحايا للاستثمار في مشاريع وهمية.

وهكذا فقد سجلت منصات، من قبيل “هيون كارانتي Huione Guarantee”.

نموًا كبيرًا في الإيرادات وصلت ل1900%، عام 2024.

حيث لعب الذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا في هذه العمليات.