نجحت مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الفقيه بن صالح، يوم الأربعاء 19 فبراير، في توقيف سائق سيارة أجرة من الصنف الأول، ذو سوابق قضائية، كان في حالة فرار بعد أن صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني على خلفية مجموعة من القضايا الجنائية.

وأوضحت مصادر أمنية أن المعني بالأمر كان قد صدر في حقه حكم ابتدائي بالحبس والغرامة في سبع قضايا خلال السنة الماضية، كما أنه كان موضوع شكايات متعددة بسبب نشره ادعاءات كاذبة على منصات التواصل الاجتماعي، وادعائه صفة صحافي مهني ودولي دون أساس قانوني، بالإضافة إلى إهانته لهيئات منظمة. كما تكررت مخالفاته القانونية.

تم تسليم الموقوف إلى عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، حيث جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل إجراء البحث والتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف التحقق من التهم المنسوبة إليه.

ويأتي هذا التوقيف في سياق التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي في البرلمان، والتي شدد خلالها على ضرورة التصدي لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في التشهير والابتزاز، من خلال نشر محتويات تمس الحياة الخاصة للأفراد أو تروج لمعلومات زائفة.

وقد تقدمت عدة هيئات حقوقية بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة، تطالب بفتح تحقيق في ما ينشره المعني بالأمر من اتهامات غير موثقة، والتشهير بمسؤولين ومنتخبين وفاعلين إعلاميين وجمعويين، وتحويله منصات التواصل الاجتماعي إلى وسيلة لنشر الأخبار الزائفة والتشهير.

ورغم التحقيقات المتعددة التي خضع لها، وصدور شكايات ضدّه من هيئات ونقابات مختلفة، استمر الموقوف في ممارساته غير القانونية عبر البث المباشر، مما أثار استغراب الرأي العام المحلي والوطني حول الجهات التي كانت تسانده وتسمح له بالاستمرار في هذه الأفعال رغم تكرار القضايا المسجلة ضده.

ويجدر بالذكر أن الشخص الموقوف ليس له أي صلة بالمهنة الصحافية التي ينظمها القانون، والذي يحدد شروطها وضوابطها المهنية والأخلاقية التي لا تتوفر في هذا الشخص، مما يجعل أفعاله موضع مساءلة قانونية وقضائية مستمرة.