#الأحزاب_السياسية

بعد اختتام دورة أبريل التشريعية لسنة 2025، تدخل الأحزاب المغربية مرحلة تقييم الحصيلة البرلمانية والحكومية، حيث تقدم الأغلبية قراءتها للمنجزات، بينما تركز المعارضة على دورها الرقابي وتقييم السياسات العمومية. ويكشف هذا النقاش عن رهانات المرحلة المقبلة وكيفية توظيف الحصيلة في الخطاب السياسي والاستعداد للاستحقاقات القادمة.

اعتبر أحمد البوز أن الانتخابات بالمغرب تشكل سياسة عمومية متكاملة وليست مجرد قوانين انتخابية، مؤكداً أن فهم وظيفتها يتطلب دراسة علاقتها بالمشهد الحزبي وإنتاج النخب والتحولات السياسية.

أكدت عدد من الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان أهمية ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية المقبلة، مع التشديد على ضرورة تخليق العملية الانتخابية، وتشجيع مشاركة الشباب والنساء والمغاربة المقيمين بالخارج في استحقاقات 23 شتنبر 2026.

تشهد عدد من الجماعات بجهة الدار البيضاء-سطات توتراً متصاعداً بين كبار المنتخبين، في ظل احتدام مبكر للتنافس حول النفوذ وإعادة تشكيل التحالفات، ما انعكس على تماسك الأغلبيات داخل المجالس ودفع السلطات إلى رفع تقارير دورية لوزارة الداخلية بشأن هذه التطورات.