الاقتصاد

افتتح رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع المغربي-الفرنسي رفيع المستوى بالرباط، في خطوة تهدف إلى تقييم تنفيذ الالتزامات الثنائية وإطلاق مشاريع جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

جرى، يوم الأربعاء بباريس، تسليط الضوء على المؤهلات الاقتصادية التي تجعل من المملكة المغربية وجهة استثمارية واعدة، وذلك خلال “اليوم الاقتصادي فرنسا–المغرب”، وهو لقاء رفيع المستوى خُصص للتعريف بفرص الأعمال وتعزيز الاستثمارات المتبادلة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الرباط وباريس.

احتضنت مدينة تيفلت الورشة التحسيسية الخامسة ضمن مشروع دعم القيادات النسائية في تدبير الشأن الترابي، بمشاركة فاعلات وفاعلين جمعويين وسياسيين، حيث ناقشت الورشة المستجدات القانونية المتعلقة بتعزيز المشاركة السياسية للنساء، وشكلت فضاءً لتبادل الخبرات وصياغة مقترحات عملية تروم تعزيز حضور المرأة في المؤسسات المنتخبة وترسيخ مبادئ المناصفة وتكافؤ الفرص.

الاقتصاد المغربي يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية مع توقعات بنمو يصل إلى 4.7% خلال الربع الثاني، وتحسن وضعية السيولة البنكية، إضافة إلى تعزيز المراقبة الضريبية وارتفاع نجاعة تحصيل المداخيل، وفق معطيات صادرة عن مؤسسات وطنية ودولية.

سجلت المبادلات التجارية بين المغرب وكازاخستان نمواً لافتاً بنسبة 68%، لتصل إلى 460 مليون دولار بنهاية العام الماضي، في مؤشر على تنامي التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما يرتقب أن يشكل انعقاد أول مجلس أعمال مغربي-كازاخستاني بالدار البيضاء خلال يوليوز المقبل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكات والاستثمارات الثنائية.

تستعد مدينة مراكش لاحتضان الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي الأورو-متوسطي والخليجي يومي 19 و20 يونيو، بمشاركة برلمانيين وخبراء اقتصاديين لمناقشة قضايا الاستثمار والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة.

مساءلة برلمانية لوزير الفلاحة بشأن مخاوف الفلاحين من صعوبات تسويق محصول الحبوب رغم التوقعات بتحقيق إنتاج وطني يقارب 90 مليون قنطار. ويشتكي منتجون من تراجع الطلب على الحبوب المحلية وانخفاض الأسعار، وسط معطيات عن تسويق مخزونات مستوردة بشروط تفضيلية قد تؤثر على تنافسية المنتوج الوطني.

اختُتمت بالرباط أشغال الدورة الـ11 للندوة الإفريقية للضرائب، بدعوة إلى تعزيز مشاركة إفريقيا في الحكامة الضريبية العالمية وتطوير التعاون القاري لمواكبة تحديات الاقتصاد الرقمي والجباية الدولية، مع التأكيد على أهمية تحديث الأنظمة الضريبية ودعم التحول الرقمي للإدارات.