صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، شملت تحديث حقوق المؤلف لمواكبة التحول الرقمي، وإحداث منصة إلكترونية لتتبع إجراءات التحصيل المرتبطة بالإكراه البدني، إضافة إلى تعديل تنظيم المؤسسات الجامعية، فضلاً عن الاطلاع على اتفاق تعاون في مجال العمل مع بوركينافاسو.
#التعليم_العالي
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن التكوين في مجال القانون يُعد من أكثر المسالك الجامعية إقبالاً بالمغرب، مشيراً إلى أن ما يقارب 50 في المائة من حاملي شهادة البكالوريا يختارون متابعة دراستهم في الشعب القانونية. وأوضح أن بعض كليات الحقوق تستقطب أزيد من 50 ألف طالب، ما يطرح تحديات مرتبطة بالاكتظاظ وجودة التكوين، كاشفاً عن توجه الوزارة نحو إصلاح جديد يقوم على فصل كليات الحقوق عن الاقتصاد والتدبير وإحداث معاهد متخصصة في مهن دقيقة.
وجّه المستشار البرلماني لحسن نزيه، عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول أسباب عدم إحداث المعهد العالي لعلوم الصحة ومهن التمريض بمدينة أزمور، رغم توفير الوعاء العقاري المخصص للمشروع. وأوضح أن المشروع يهدف إلى تعزيز العرض التكويني الصحي بجهة الدار البيضاء–سطات وإقليم الجديدة، غير أنه لا يزال متعثرًا رغم استكمال عدد من الإجراءات، ما أثار تساؤلات محلية حول مآله وأسباب تأخره.
الميداوي يدعو الجماعات الترابية والمحسنين للمساهمة في تمويل المنح الجامعية للحد من الهدر الدراسي
تسريع رقمنة الجامعات المغربية وتطوير التعليم عن بعد عبر الذكاء الاصطناعي، مع إطلاق تكوينات جديدة وتعزيز البنية الرقمية داخل مؤسسات التعليم العالي.
عز الدين ميداوي يوضح شروط منحة طلبة الماستر للسنة الجامعية 2025-2026 وفق معيارَي الاستحقاق الاجتماعي والعلمي، مع تحديد الآجال والمساطر الجامعية.
أكد وزير التعليم العالي أن “التوقيت الميسر” لا يمس مجانية التعليم، وكشف مستجدات حول المنح والسكن الجامعي داخل البرلمان.
باشر طلبة الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي خطوات قضائية غير مسبوقة
نقابة مهنية تطالب وزارة التعليم العالي بالانتهاء من النظام الأساسي لموظفي الجامعات، بعد سنوات من الانتظار، وضمان حقوق جميع الفئات داخل القطاع.