باشر عشرات طلبة الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي إجراءات مقاضاة الجامعة أمام المحكمة الإدارية بطنجة، احتجاجاً على فرض رسوم نظام التوقيت الميسّر التي حُددت في 15 ألف درهم سنوياً. ومع ذلك، أكد الطلبة الموظفون أن الجامعة لم تُعلن عن هذه الرسوم في إعلانات التسجيل، ولم يصادق مجلسها على الإطار المرجعي للتكوينات الميسّرة إلا نهاية أكتوبر، فيما لم يُكشف عن قيمة الرسوم إلا في الرابع من نونبر.
ثم أوضحت مصادر متطابقة أن عدد الرافضين للرسوم يتجاوز 300 طالب منضمين إلى مجموعة للتنسيق، وأن عدداً منهم وضع فعلياً شكايات جماعية، تضم كل واحدة ما بين 3 و8 طلبة رفقة محامين من هيئتي طنجة وتطوان.
وبعد ذلك أشار طلبة من المدرسة العليا للأساتذة في تطوان وكلية العلوم والتقنيات بطنجة إلى أنهم وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء الرسوم قبل إيداع ملفات التسجيل، وهو ما دفع بعضهم إلى الاستعانة بمفوضين قضائيين لإثبات امتناع بعض المؤسسات عن قبول الملفات دون وصل الأداء، مقابل مرونة أكبر في مؤسسات أخرى داخل الجامعة نفسها.
وفي السياق ذاته، بررت الطالبة الباحثة من كلية العلوم والتقنيات رفضها للرسوم بكون سلك الدكتوراه يعتمد أساساً على التأطير العلمي ولا يتطلب دروساً كثيرة، مؤكدة أن المبالغ المفروضة يمكن أن تُوظف في دعم البحث العلمي وحضور الندوات والمؤتمرات.
ومن جهة أخرى، يأتي هذا الجدل بعد حكم المحكمة الإدارية بوجدة القاضي بإيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه بجامعة محمد الأول، وهو حكم اعتبره الطلبة سابقة قد تُعزّز موقفهم القانوني أمام محكمة طنجة.
المقالات ذات الصلة
اترك تعليقاً