استقبل جلالة الملك محمد السادس والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2025، مسلطاً الضوء على تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع استمرار التحديات المرتبطة بالتشغيل والفوارق الاجتماعية وضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية.
#النمو_الاقتصادي
الاقتصاد المغربي يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية مع توقعات بنمو يصل إلى 4.7% خلال الربع الثاني، وتحسن وضعية السيولة البنكية، إضافة إلى تعزيز المراقبة الضريبية وارتفاع نجاعة تحصيل المداخيل، وفق معطيات صادرة عن مؤسسات وطنية ودولية.
“تحسن النمو الاقتصادي الوطني ليبلغ 4,9 في المائة خلال سنة 2025، مدعوما بارتفاع الأنشطة الفلاحية بنسبة 8,2 في المائة ودينامية الطلب الداخلي.”
سجل قطاع السياحة في المغرب خلال الأشهر الأولى من سنة 2026 نمواً ملحوظاً في عائداته بنسبة 21,2%، حيث بلغت 44,39 مليار درهم مقابل 36,61 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. ويعكس هذا الأداء استمرار التحسن في ميزان السفر وتطور القطاع السياحي، في سياق دينامية إيجابية تعزز مكانة السياحة كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.
يُنهي الرئيس باتريس تالون ولايته في بنين بعد عشر سنوات من الحكم، وسط حصيلة تجمع بين نمو اقتصادي قوي وتراجع في هامش الحريات السياسية، إذ شهدت البلاد توسعًا في سيطرة الأحزاب الموالية وتعديلات دستورية عززت بقاء النظام السياسي على حاله، في مقابل اتهامات بتقييد المعارضة وحرية التعبير.
سجل قطاع التأمينات وإعادة التأمين في المغرب أداءً قوياً خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث ارتفع رقم معاملاته…