الرباط – كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الحسابات الوطنية لسنة 2025 أظهرت تسجيل تحسن في النمو الاقتصادي الوطني، حيث بلغ 4,9 في المائة مقابل 4,4 في المائة خلال سنة 2024.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الظرفية الاقتصادية لسنة 2025، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت نموا بنسبة 3,9 في المائة، مدعومة بارتفاع الأنشطة الفلاحية التي حققت بدورها زيادة بنسبة 8,2 في المائة.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن هذا الأداء يعكس دينامية الطلب الداخلي، ويأتي في سياق اتسم باستقرار نسبي في مستويات التضخم، رغم تزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.

وعلى مستوى القطاعات، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 7,1 في المائة، نتيجة أساسا الانتعاش القوي للقطاع الفلاحي، في مقابل تراجع حاد لأنشطة الصيد البحري التي انتقلت من نمو بلغ 8,8 في المائة سنة 2024 إلى انكماش بنسبة 13 في المائة سنة 2025.

أما القطاع الثانوي، فقد عرف تباطؤا في وتيرة نموه، إذ تراجعت النسبة من 3,8 في المائة إلى 3,3 في المائة، متأثرا بتفاوت أداء مكوناته، حيث سجلت الصناعات الاستخراجية تباطؤا من 11,5 إلى 7,5 في المائة، والصناعات التحويلية من 2,1 إلى 1,9 في المائة، فيما ارتفع نشاط البناء والأشغال العمومية من 6 إلى 6,7 في المائة، مقابل تراجع حاد في قطاعات الكهرباء والغاز والماء والتطهير ومعالجة النفايات من 5,4 إلى 0,6 في المائة.

وفي ما يخص القطاع الثالثي، فقد سجل بدوره تباطؤا في النمو لينتقل من 5,6 في المائة سنة 2024 إلى 4,3 في المائة سنة 2025.

وعلى مستوى الأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 6,5 في المائة خلال سنة 2025 مقابل 8,7 في المائة في السنة السابقة، وهو ما انعكس في زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6 في المائة.