أثار نشر معطيات واتهامات مرتبطة بملف معروض أمام القضاء نقاشاً واسعاً حول حدود المسؤولية الإعلامية واحترام سرية الأبحاث القضائية وقرينة البراءة. ويجدد هذا الجدل التأكيد على ضرورة التوازن بين حرية التعبير والالتزام بالقوانين التي تحمي حقوق الأفراد وتصون هيبة العدالة.
#حرية_التعبير
مع تصاعد النقاشات والاتهامات على منصات التواصل الاجتماعي، تبرز إشكالية التوازن بين حرية التعبير واحترام قرينة البراءة وحقوق الأفراد، وسط تساؤلات حول دور القانون والمؤسسات في حماية هيبة العدالة ومنع تحول الفضاء الرقمي إلى محكمة موازية.
اعتمدت الهاكا قواعد جديدة لتنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية 2026، بهدف ضمان التعددية والحياد، ومحاربة الأخبار الزائفة والمضامين المضللة، مع تعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النقاش الانتخابي.
في زمن المنصات الرقمية، أصبحت الاتهامات تنتشر بسرعة قبل التحقق من حقيقتها، مما يطرح سؤالًا حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الكلمة. فالحقيقة لا تُحسم عبر التشهير أو الأحكام المسبقة، وإنما عبر الأدلة والإجراءات القانونية واحترام دولة المؤسسات.
دعت لطيفة أخرباش إلى وقف تحقيق الأرباح من التضليل الرقمي، مؤكدة ضرورة تعزيز الشفافية وحماية حرية التعبير في الفضاء الرقمي، مع تحميل المنصات مسؤولية أكبر في مواجهة الأخبار الزائفة وضمان وصول المواطنين إلى معلومات موثوقة.
أكدت محكمة النقض، خلال السنة الماضية، ريادتها في توحيد الاجتهاد القضائي عبر قرارات مرجعية شملت قضايا حرية التعبير، الشغل، الأسرة، والجرائم المخفية.
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن وسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى “مصيبة العصر”، محذرا من خطورة حمايتها بما سماه “النبل الخبيث” باسم حرية التعبير، بما يفضي إلى انتهاك الحياة الخاصة التي كفل دستور 2011 حمايتها.
حذرت منظمة شعاع لحقوق الإنسان من مخاطر مقترح تعديل قانون الجنسية الجزائرية المرتقب عرضه على المجلس الوطني الشعبي، معتبرة أن…
تقدّمت مكونات المعارضة بمجلس النواب بباقة ضخمة من التعديلات في شأن مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة المُشكِّلة للترسانة القانونية الانتخابية، والتي…
محمد حميمداني في سياق وطني يتسم بتوتر اجتماعي ومهني داخل القطاع الإعلامي. عقدت “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، يومه السبت…