أكدت محكمة النقض، عبر غرفها المختلفة، خلال السنة الماضية، توجهاً قضائياً متقدماً من خلال إصدار مجموعة من القرارات المرجعية التي اعتبرها محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اجتهادات قضائية وازنة تسهم في توحيد العمل القضائي وترسيخ الأمن القانوني.
وفي هذا الإطار، حسمت الغرفة الإدارية في نزاع جمع أحد المنتخبين بحزبه السياسي، بعدما اعتبرت أن التصريحات الإعلامية المخالفة لمبادئ الحزب، وإن وُصفت بالإهانة، لا تشكل سبباً قانونياً لتجريده من صفته كعضو في مجلس جماعي، ما دام لم يثبت تخليه عن انتمائه الحزبي بالاستقالة أو بالانخراط في حزب آخر.
وبناءً على ذلك، شددت المحكمة في قرارها عدد 201/1 على أن إبداء الرأي يندرج في إطار حرية التعبير، ولا يمكن تحميله معنى التخلي عن الانتماء الحزبي الذي يبرر تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
ومن جهة أخرى، رسخت الغرفة الاجتماعية توجهاً صارماً في قضايا الشغل، حين اعتبرت أن خرق الأجير لبنود عقد العمل المتعلقة بأمن المعلومة، ومخالفته لمقتضيات حماية المعطيات الشخصية، واستعماله طرقاً احتيالية داخل المنظومة المعلوماتية للمقاولة، يشكل خطأً جسيماً يبرر فصله من العمل.
وفي السياق نفسه، أقرت الغرفة ذاتها، في قرارها عدد 781/1، بحق الأجير في الحصول على شهادة العمل متى طلبها من المشغل، سواء أثناء سريان علاقة الشغل أو بعد انتهائها، تكريساً لمبدأ حماية الحقوق المهنية.
أما على مستوى الغرفة المدنية، فقد قضت باستحقاق مولود علاقة غير شرعية للتعويض جبراً للضرر، رغم عدم استحقاقه للنفقة الشرعية، معتبرة أن جبر الضرر يظل حقاً قائماً في إطار المسؤولية المدنية.
وبالموازاة مع ذلك، عززت غرفة الأحوال الشخصية والميراث هذا التوجه بقرار اعتبر أن مساهمة الزوجة في تنمية أموال الأسرة، من خلال عملها غير المأجور داخل مشروع الزوج، تندرج ضمن مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، وتخول لها الحق في التعويض عند النزاع.
وفي ملف الحضانة، شددت المحكمة في قرارها عدد 370 على ضرورة مراعاة مصلحة المحضون باعتبارها المعيار الأساس في تطبيق النصوص القانونية، معتبرة أن إسقاط الحضانة دون تعليل كافٍ أو بحث جدي في المصلحة الفضلى للطفل يشكل سوء تطبيق للقانون.
وعلى صعيد مخاصمة القضاة، أكدت محكمة النقض، بمجموع غرفها، أن الحالات المبيحة لهذه الدعوى محددة حصراً في الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية، ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها، كما أوضحت أن دعوى المخاصمة تظل دعوى مسؤولية مدنية ترمي إلى التعويض، ولا تقوم بدون طلبات مدنية صريحة.
وفي المجال الجنائي، عززت المحكمة هذا المسار باجتهاد قضائي اعتبر أن جريمة استغلال النفوذ، باعتبارها من الجرائم المخفية، لا يبدأ تقادمها إلا من تاريخ اكتشافها، نظراً لقدرة مرتكبيها على إخفاء معالمها والحيلولة دون كشفها في حينه.