يستعرض التقرير أبرز التحديات التي تواجه الصحافة المغربية، من ضعف التكوين والتكوين المستمر، إلى هشاشة الأوضاع المهنية وسوء تدبير المقاولات، إضافة إلى إشكالات الإشهار وتركيز الملكية واستقلالية القرار التحريري.
#حرية_الصحافة
طرحت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة تصوراً جديداً لإحداث مجلس وطني مستقل للصحافة، يقوم على الانتخاب الديمقراطي والاستقلال المالي والإداري والتنظيم الذاتي للمهنة، مع تعزيز حماية الصحافيين وحرية الصحافة بالمغرب.
الصحافة مسؤولية قبل أن تكون صفة، والمراسل الحقيقي لا يُقاس بعدد المسؤولين الذين يعرفهم، وإنما بقدرته على نقل المعلومة بدقة واحترام أخلاقيات المهنة. لذلك، فإن حماية هيبة الصحافة تبدأ من داخل المؤسسات الإعلامية، من خلال اختيار المراسلين وفق معايير مهنية واضحة، وتكوينهم وتأطيرهم ومتابعة عملهم.
يشهد المشهد الإعلامي العالمي تغيرات متسارعة أدت إلى تباين واضح في تغطية الأحداث بين المؤسسات الصحفية. وبين التزام المهنية وتأثير التوجهات التحريرية، تبرز أهمية التحقق من المعلومات ومقارنة المصادر لفهم الأخبار بصورة أكثر دقة وموضوعية.
ملف يثير الجدل بمدينة مراكش حول ادعاءات انتحال صفة صحفية واستعمال اسم مؤسسة إعلامية، وسط انتظار نتائج الأبحاث القضائية واحترام مبدأ قرينة البراءة وحق الرد.
صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروعي قانون يتعلقان بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في خطوة تروم تحديث المنظومة القانونية لقطاع الإعلام، وتعزيز الحقوق المهنية للصحافيين، وتطوير حماية الملكية الفكرية بما يواكب التحولات الرقمية.
في ظل الانتشار المتزايد للمنصات الإعلامية، تحذر النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة من استغلال أسماء المؤسسات الصحفية في أعمال النصب والاحتيال وانتحال الصفة، مؤكدة دعمها لـ”جريدة أصوات” وداعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مهنة الصحافة ومؤسساتها.
ملف معروض أمام المحكمة الابتدائية بمراكش يعيد إلى الواجهة النقاش حول حماية أسماء المنابر الإعلامية من الاستغلال غير المشروع، وأهمية احترام الضوابط القانونية المنظمة للممارسة الصحفية. ويبقى القضاء الجهة المخولة للحسم في النزاعات مع ضمان حقوق جميع الأطراف وترسيخ إعلام مهني ومسؤول يحافظ على مصداقية المهنة وثقة الرأي العام.
صادقَت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، فيما جدد الوزير محمد المهدي بنسعيد رفضه للتعديلات المقترحة من المعارضة، مؤكداً أن المجلس لا يحتاج إلى فروع جهوية في ظل اعتماد منصة إلكترونية للتواصل مع الصحافيين والناشرين بمختلف مناطق المملكة.
يثير واقع التغطية الإعلامية للتظاهرات الكروية الوطنية تساؤلات متزايدة حول معايير منح الاعتمادات وسبل ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين الصحافيين المهنيين، في ظل جدل حول أدوار بعض الجهات الوسيطة وحدود صلاحياتها في تنظيم الولوج إلى التغطيات الرياضية الكبرى.