تعيين الأستاذ رشيد حمادي قائماً بمهام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة يجسد الثقة التي تحظى بها الكفاءات القضائية الوطنية، ويأتي تتويجاً لمسار مهني متميز في مجال النيابة العامة، بما يعزز جهود ترسيخ سيادة القانون والارتقاء بأداء العدالة وخدمة المتقاضين في إطار استقلال السلطة القضائية.
#سيادة_القانون
في إطار الحركة الأخيرة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حظي الأستاذ محمد حبشان بالثقة المولوية السامية بتعيينه وكيلاً عامًا للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت، تتويجًا لمسار قضائي متميز وخبرة راكمها في تدبير شؤون النيابة العامة، لاسيما خلال توليه مسؤولية وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس.
في إطار الحركة الأخيرة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تم تعيين الأستاذ حاتم حراث وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، خلفًا للأستاذ محمد حبشان الذي عُيّن وكيلاً عامًا للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت، في خطوة تعكس الثقة في الكفاءات القضائية وتعزز استمرارية تطوير منظومة العدالة.
أثارت محاولة استخراج شهادة إدارية بخصوص عقار في قيادة أولاد الطيب بإقليم فاس تساؤلات حول صحة وكالة معتمدة وصفة مقدمة الطلب، وسط مطالب بالتحقق من جميع الإجراءات والوثائق وفق القانون. وتبقى جميع الوقائع المتداولة في إطار الادعاءات التي تستوجب التحقيق، فيما يظل الفصل في أي مسؤوليات من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
مع تصاعد النقاشات والاتهامات على منصات التواصل الاجتماعي، تبرز إشكالية التوازن بين حرية التعبير واحترام قرينة البراءة وحقوق الأفراد، وسط تساؤلات حول دور القانون والمؤسسات في حماية هيبة العدالة ومنع تحول الفضاء الرقمي إلى محكمة موازية.
يرتكز نجاح التنمية المحلية بجماعة أولاد الطيب على ترسيخ هيبة القانون وضمان المساواة بين الجميع، من خلال تطبيق المساطر القانونية في مختلف الملفات، وفي مقدمتها التعمير، مع تعزيز أسلوب العمل الميداني والإنصات للمواطنين. ورغم تباين ردود الفعل حول هذه المقاربة، يظل احترام القانون مسؤولية مشتركة تهدف إلى حماية المصلحة العامة وترسيخ إدارة شفافة وفعالة تسهم في تحقيق تنمية مستدامة.
تثير ظاهرة شهادة الزور، بين الحين والآخر، نقاشًا واسعًا داخل عدد من الأوساط المجتمعية، كان آخرها ما يتم تداوله بشأن…
في زمن المنصات الرقمية، أصبحت الاتهامات تنتشر بسرعة قبل التحقق من حقيقتها، مما يطرح سؤالًا حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الكلمة. فالحقيقة لا تُحسم عبر التشهير أو الأحكام المسبقة، وإنما عبر الأدلة والإجراءات القانونية واحترام دولة المؤسسات.
الرباط تحتضن افتتاح المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة وتوقيع اتفاق نقل المقر من موزمبيق إلى المغرب، في خطوة تعكس تعزيز التعاون القضائي الإفريقي وتنامي الثقة في المؤسسات القضائية المغربية، وذلك خلال حفل رسمي ترأسه رئيس النيابة العامة بحضور مسؤولين قضائيين من عدة دول إفريقية.
أقرّ مجلس النواب، بالأغلبية، مشاريع قوانين للتصديق على اتفاقيات تسليم الأشخاص والمساعدة القانونية والقضائية، شملت اتفاقيات مع إسبانيا وأوزبكستان، إضافة…