أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته لأحكام الدستور، في خطوة تؤجل دخوله حيز التنفيذ بعد استكمال مساره التشريعي، وسط استمرار الجدل بشأن عدد من مقتضياته واحتجاجات المحامين.
#عبد_اللطيف_وهبي
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن القاضي يحتاج إلى صلاحيات تمكّنه من إدارة الجلسات وضمان احترام نظامها، بما يحقق التوازن بين حسن سير العدالة وصون حقوق الدفاع. وأوضح أن الوزارة استبدلت مصطلح “الإخلال” بـ”العرقلة” خلال مناقشة المقتضى القانوني، مع استمرار الانفتاح على مقترحات أخرى.
“قرار التوقف الإنذاري يأتي دفاعاً عن كرامة المهنة واستقلاليتها، ورفضاً لأي مساس بدورها داخل منظومة العدالة.”
دخل سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية حيز التنفيذ بالمغرب ابتداءً من 1 يونيو 2026، في إطار جهود تحديث ورقمنة منظومة العدالة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمن القانوني للمعاملات العقارية، والحد من النزاعات والتلاعبات المرتبطة بالتصرفات العقارية، عبر اعتماد سجل وطني موحد لتقييد الوكالات الرسمية الخاصة بالحقوق العينية.
استعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام مجلس المستشارين أبرز مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكداً أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة العدالة وتحديث المهن القانونية، مع إدخال تغييرات مهمة على شروط الولوج والتكوين والتنظيم والتأديب، في سياق نقاش واسع بين الحكومة وهيئات المحامين.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي يرفض احتجاج المحامين داخل المحاكم ويدافع عن إشراك الأساتذة الجامعيين في مهنة
نظام التخفيض التلقائي للعقوبة في المغرب يمكّن أكثر من 88 ألف سجين من الاستفادة ويعزز إعادة الإدماج داخل المجتمع.
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تشبثه بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، رافضاً بشكل قاطع سحبه من…
أعلنت تنظيمات مهنية وحقوقية وحزبية ومدنية، الجمعة، عن تأسيس “الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب”، وذلك كإطار مدني…
عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوضح أن إحداث مجلس الدولة بالمغرب رهين بإطار دستوري واضح، ويستعرض دور القضاء الإداري الحالي والتجارب المقارنة لضمان الحقوق والحكامة الجيدة.