على ضرورة ترسيخ دولة الحق والقانون، وتقريب الإدارة من المواطن، واحترام الأحكام القضائية الصادرة باسمه، طفت إلى السطح قضية أثارت جدلًا واسعًا بمدينة تمارة، تتعلق برفض تنفيذ حكم قضائي إداري استئنافي.
المعني بالأمر، مواطن تعرض لما وصفه بـ”التحقير والتجاهل التام” من طرف قائد إداري، رفض تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، مما اعتبره المتضرر “عصيانًا صريحًا لأوامر القضاء وشططًا في استعمال السلطة”.
وفي تصريح له، تساءل المواطن:
“أين هي هيبة المؤسسات؟ وأين هي تعليمات صاحب الجلالة التي تدعو إلى احترام القضاء؟ من يقف وراء تعنت هذا القائد؟ هل هناك تضارب في المسارات أم حماية غير مفهومة؟”
وبحسب الشكايات المقدمة، فقد تم توجيه مراسلات رسمية إلى كل من وزارة الداخلية، ووالي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، وعامل عمالة الصخيرات – تمارة، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء يُذكر، وفق ما أفاد به المتضرر.
ويُعد رفض تنفيذ حكم صادر باسم جلالة الملك، وفقًا للمقتضيات القانونية والدستورية، خرقًا صريحًا للدستور، وتجاوزًا خطيرًا لهرم الدولة، وإهانة لهيبة القضاء، باعتباره أحد أركان الدولة المغربية.
وعليه، يناشد المتضرر السلطات المعنية بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الممارسات، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، حماية لكرامة المواطن، واحترامًا لرمزية القضاء ولأوامر صاحب الجلالة.
