العالم السياسي
قضت المحكمة محكمة النقض اليوم الجمعة 4 يوليو2025، برفض طلب إيقاف تنفيذ الحكم المتعلق بتجريد ثلاثة مستشارين جماعيين عن حزب التجمع الوطني للأحرار من عضويتهم بمجلس جماعة مكناس، مع تحميل رافعي الدعوى مصاريف الملف، لتؤكد بذلك الحكم الصادر ابتدائيا واستئنافيا في حقهم.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت في وقت سابق قرارا يقضي بتجريد المعنيين من عضويتهم لأسباب قانونية تتعلق بعدم احترام توجيهات الحزب، وهو الحكم الذي تم تأييده على مستوى الاستئناف، ليصبح نهائيا بعد رفض طلب إيقاف التنفيذ.
وبناء على هذا القرار، بات على عامل عمالة مكناس مباشرة إجراءات تنفيذ الحكم القضائي، بإصدار قرار نهائي يقضي بتجريد المستشارين الثلاثة من مناصبهم داخل المجلس الجماعي، امتثالا لمقتضيات القانون وتكريسا لسلطة القضاء الإداري في مراقبة شرعية الممارسة التمثيلية.