صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروعين لمرسومين يتعلقان بتنفيذ القرار الملكي السامي القاضي بإقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم “عيد الوحدة”، في خطوة ترسخ رمزية هذه الذكرى في الذاكرة الوطنية وتعزز حضورها في الحياة الإدارية والمؤسساتية.
وفي هذا السياق، أوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن المرسومين يهدفان إلى تتميم اللوائح المحددة لأيام الأعياد المؤدى عنها الأجر في مختلف القطاعات، سواء في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية أو في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، بما يضمن إدماج “عيد الوحدة” ضمن منظومة العطل الرسمية بالمملكة.
ويأتي هذا القرار، وفق المصدر ذاته، تجسيدا للدلالات العميقة التي تحملها هذه المناسبة في ارتباطها بالوحدة الوطنية والترابية، وتعزيزا لروح الانتماء والتشبث بالمقدسات الوطنية، إلى جانب استحضار التحول التاريخي الذي عرفه مسار القضية الوطنية.
وبالتوازي مع ذلك، واصل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع القانون رقم 22.25 المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة، الذي يرمي إلى إحداث المعهد المغربي لاعتماد هذه الهيئات، بهدف ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين المقاولات من الولوج إلى خدمات الاعتماد بكلفة أقل.
وفي الإطار نفسه، صادق مجلس الحكومة على تسعة مشاريع مراسيم تتعلق بتجديد التراخيص الممنوحة لعدد من الشركات من أجل توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، في مجالات تشمل تكنولوجيات VSAT وGMPCS وتقنيات اقتسام الترددات، وذلك بعد موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بما يضمن استمرارية هذه الخدمات الحيوية ومواكبتها للتطورات التكنولوجية.
ومن جهة أخرى، اطلع المجلس على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنين، الموقع بمونتريال في 30 شتنبر 2025، إلى جانب مشروع القانون القاضي بالمصادقة عليه، في خطوة تعكس حرص المغرب على توسيع شبكة شراكاته الجوية وتعزيز انفتاحه الاقتصادي والدبلوماسي على محيطه الإفريقي.