جمعيات المستهلك تطالب الحكومة الجديدة بحماية القدرة الشرائية وتشديد مراقبة الأسعار

وضعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك حماية القدرة الشرائية وتعزيز حقوق المستهلك ضمن أبرز الملفات التي يتعين أن تحظى بالأولوية خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال مذكرة رفعتها إلى الحكومة الجديدة.

وجاءت المذكرة، وفق بلاغ للجامعة، عقب تعيين رئيسة الحكومة الجديدة، حيث عبرت الهيئة عن تهانيها لها، مؤكدة استعدادها للمساهمة في النقاش العمومي المرتبط بالسياسات ذات الصلة بالمستهلك.

وسجلت الجامعة أن المستهلك المغربي يواجه تحديات متزايدة بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، إلى جانب إشكالات مرتبطة بجودة المنتجات، وشفافية الأسعار، والمنافسة، وسلامة المنتجات، فضلًا عن التحولات التي فرضتها أنماط الاستهلاك الجديدة، خصوصًا مع تنامي التجارة والأنشطة الاقتصادية عبر المنصات الرقمية.

و في هدا السياق تقترح المذكرة، التي أصدرها مكتب الجمعية ، على جملة من الإجراءات العملية، أبرزها:

• تشديد مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة والاحتكار في الأسواق.

• تعزيز حماية المستهلك في الأسواق والخدمات، خصوصًا الخدمات البنكية وخدمات الاتصالات.

• تفعيل آليات حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية، ووضع إطار قانوني ينظم عمل المنصات الرقمية.

• تحسين جودة المنتجات وسلامتها، وتشديد المراقبة على المواد المستوردة.

• دعم القدرة الشرائية للأسر عبر إجراءات ضريبية واجتماعية مباشرة.

ودعت الجامعة الحكومة إلى فتح حوار مباشر مع جمعيات حماية المستهلك وإشراكها في إعداد السياسات العمومية ذات الصلة، معتبرة أن حماية المستهلك تمثل مدخلًا أساسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التوازن الاقتصادي.