الرباط – مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، أعلنت رئاسة النيابة العامة عن تعزيز إجراءات مواكبة الاستحقاقات الانتخابية، من خلال تسريع معالجة الشكايات المرتبطة بالانتخابات وتشديد التصدي للممارسات المخالفة للقانون.
وفي هذا السياق، دعا هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى الحرص على إنجاز الأبحاث المتعلقة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين، إلى جانب تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات.
وشدد بلاوي، في دورية بشأن التعبئة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، على ضرورة التصدي بـ«حزم وصرامة» لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية، مع تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة وتقديم المخالفين إلى العدالة وفق القانون.
كما دعا رئيس النيابة العامة إلى تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، والتنسيق مع الخلية المركزية برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأكدت الدورية، في السياق ذاته، أهمية التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة القضايا المرتبطة بالانتخابات، بما يضمن سرعة وفعالية التعامل مع المخالفات والشكايات المسجلة.
وأوضح بلاوي أن هذه التعليمات تندرج ضمن المهام والصلاحيات القانونية الموكولة للنيابة العامة في مواكبة المسار الانتخابي، والتصدي للأفعال التي قد تمس شفافية ونزاهة الانتخابات أو تخل بقواعد التنافس الشريف.
ودعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان مرور الاستحقاقات المقبلة في أجواء تتسم بالنزاهة والمصداقية واحترام القانون، مع تعميم هذه التعليمات على قضاة النيابة العامة وإبلاغ رئاسة النيابة العامة بأي صعوبات قد تعترض تنفيذها.
وتأتي هذه التعبئة القضائية في سياق الاستعدادات المكثفة للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر، وسط تأكيد رسمي على ضرورة حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان احترام القواعد القانونية خلال مختلف مراحل الاستحقاق.
