دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن التوجهات السياسية والاقتصادية للحكومة الحالية، رافضا اختزال تقييم العمل الحكومي في ترتيب النتائج الانتخابية أو ربط الطابع السياسي للحكومة بالترتيب الذي أفرزته صناديق الاقتراع، ومشددا على ضرورة تجاوز السجالات السياسية والتركيز على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة أمام البلاد.
وجاء موقف لقجع خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، المنعقدة الجمعة أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حيث تفاعل مع الملاحظات المثارة بشأن تركيبة الأغلبية الحكومية التي تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، عقب اقتراع 23 شتنبر الماضي.
وفي معرض رده على مداخلات فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الثانية للبرلمان، اعتبر المسؤول الحكومي أن ربط تشكيل الحكومة بضرورة احترام الترتيب الانتخابي للأحزاب يطرح إشكالا في فهم طبيعة العمل السياسي ومفهوم الحكومة ذات المرجعية السياسية.
وأوضح لقجع أن الطابع السياسي للحكومة لا يرتبط بمجرد انتماء أعضائها إلى أحزاب سياسية، أو توفرها على برنامج حكومي، وإنما يستند أساسا إلى وجود رؤية سياسية واضحة تؤطر اختيارات السياسات العمومية، وتستحضر التحولات المجتمعية والاقتصادية، وتعمل على بلورة نموذج تنموي يستجيب لمتطلبات المرحلة.
وأضاف أن توافق عدد من الأحزاب السياسية حول تصور مشترك لتدبير الشأن العام لا يشترط بالضرورة ارتباطه بالترتيب الذي أفرزته الانتخابات، مبرزا أن العمل السياسي يشمل كذلك ممارسة المعارضة، خصوصا عندما تتباين الرؤى بشأن التوجهات الحكومية واختيارات الأغلبية.
وفي هذا السياق، دعا وزير الاقتصاد والمالية إلى وضع النقاشات المرتبطة بتركيبة الأغلبية الحكومية في سياقها السياسي الطبيعي، وعدم السماح لها بتحويل الانتباه عن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، باعتباره محطة تشريعية أساسية لتحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأكد لقجع أن استمرار استحضار السجالات الانتخابية، بعد مرور شهرين على انتهاء الحملة الانتخابية، لا يخدم النقاش المؤسساتي، مشددا على أن المرحلة الحالية تقتضي الانكباب على دراسة التدابير المالية والاقتصادية التي يتضمنها المشروع، وتقييم مدى قدرتها على الاستجابة لانتظارات المواطنين.
وبخصوص خلفيات التحول في التوجهات الحكومية، اعتبر المسؤول ذاته أن تغيير المسار جاء نتيجة مراجعة اختيارات سابقة، قال إنها أعطت الأولوية للمصالح الفئوية على حساب المصلحة العامة، ولم تستجب بالشكل المطلوب لانتظارات شرائح واسعة من المجتمع.
وربط لقجع هذا التحول بضرورة مواكبة المشروع الملكي الرامي إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، معتبرا أن المرحلة الراهنة تفرض اعتماد سياسات عمومية أكثر انسجاما مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتستحضر التحديات المرتبطة بالقدرة الشرائية وجودة الخدمات الاجتماعية ومستقبل الأجيال الصاعدة.
كما انتقد الوزير الاختيارات الاقتصادية السابقة، محملا إياها مسؤولية تراجع القدرة الشرائية وتدهور بعض الخدمات الاجتماعية، فضلا عن تنامي حالة عدم اليقين بشأن المستقبل لدى فئات واسعة من الشباب.
واعتبر أن هذه الاختلالات ساهمت في تراجع الثقة في التوجهات السابقة، وأفرزت الحاجة إلى مراجعة الأولويات الحكومية، مضيفا أن التشبث بالاختيارات التي تجاوزتها التحولات السياسية والاجتماعية لن يساعد على مواكبة متطلبات المرحلة الجديدة.
وفي المقابل، شدد لقجع على أن الحكومة لن تنخرط في نقاشات وصفها بأنها تعيد النقاش السياسي إلى الوراء، مؤكدا أن الأولوية ينبغي أن تمنح للتفكير في المستقبل، وإيجاد أجوبة عملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة.
وأوضح أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 استند إلى مجموعة من المرجعيات الأساسية، في مقدمتها التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، إلى جانب المرتكزات الاستراتيجية التي تؤطر إعداد الميزانية السنوية وتحدد توجهات السياسات العمومية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مراجعة الأولويات تظل أمرا منطقيا في سياق تغيير المسار السياسي والاقتصادي، دون أن يعني ذلك القطيعة مع المكتسبات والتراكمات المؤسساتية التي راكمتها الحكومات المتعاقبة في مسار بناء الدولة.
وأضاف أن العمل الحكومي يتميز بطبيعته التراكمية، حتى وإن اختلفت وتيرة الإنجاز وطبيعة الأولويات من مرحلة سياسية إلى أخرى، مبرزا أهمية الحفاظ على استمرارية المؤسسات وتطوير السياسات العمومية وفق متطلبات كل مرحلة.
وعلى المستوى القانوني والمالي، تطرق لقجع إلى مدى احترام مشروع قانون المالية لسنة 2027 لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، خاصة ما يتعلق بمبدأ سنوية الميزانية ومصداقية التوقعات المالية، مؤكدا أن المشروع لم يتضمن تدابير من شأنها المساس بهذه المبادئ أو الانتقاص من الاختصاصات الرقابية للمؤسسة التشريعية.
وأوضح أن التدبير الوحيد الذي يمتد تنفيذه بشكل تدريجي إلى غاية سنة 2031 يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، مشددا على أن هذا الاختيار لا يتعارض مع مبدأ سنوية الميزانية، باعتبار أن البرلمان يحتفظ بصلاحية مراجعة التدبير أو تعديله خلال مناقشة مشاريع قوانين المالية للسنوات المقبلة.
ويأتي هذا النقاش في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يشكل محطة لتحديد الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، وسط تباين المواقف السياسية بشأن طبيعة الأغلبية الحكومية، وحدود التغيير في السياسات العمومية، ومدى قدرة التوجهات الجديدة على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة.