Close Menu
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    السبت, نوفمبر 21
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    العالم السياسي
    • الرئيسية
    • أنشطة ملكية
    • أخبار عامة
    • آراء مجتمع
    • أحزاب سياسية
    • خبراء وأكاديميين
    • تقارير سياسية
    • جماعات ترابية
    • المزيد
      • برلمان
      • تحليلات وآراء سياسية
      • ندوات ومؤتمرات ولقاءات
      • ملفات خاصة
    العالم السياسي
    الرئيسية»تقارير سياسية»لقجع يدافع عن اختيارات الحكومة ويدعو إلى تجاوز الحسابات الانتخابية والتركيز على المستقبل

    لقجع يدافع عن اختيارات الحكومة ويدعو إلى تجاوز الحسابات الانتخابية والتركيز على المستقبل

    تقارير سياسية نوفمبر 20, 2026
    شاركها فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr رديت تيلقرام البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

    دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن التوجهات السياسية والاقتصادية للحكومة الحالية، رافضا اختزال تقييم العمل الحكومي في ترتيب النتائج الانتخابية أو ربط الطابع السياسي للحكومة بالترتيب الذي أفرزته صناديق الاقتراع، ومشددا على ضرورة تجاوز السجالات السياسية والتركيز على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة أمام البلاد.

    وجاء موقف لقجع خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، المنعقدة الجمعة أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حيث تفاعل مع الملاحظات المثارة بشأن تركيبة الأغلبية الحكومية التي تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، عقب اقتراع 23 شتنبر الماضي.

    وفي معرض رده على مداخلات فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الثانية للبرلمان، اعتبر المسؤول الحكومي أن ربط تشكيل الحكومة بضرورة احترام الترتيب الانتخابي للأحزاب يطرح إشكالا في فهم طبيعة العمل السياسي ومفهوم الحكومة ذات المرجعية السياسية.

    وأوضح لقجع أن الطابع السياسي للحكومة لا يرتبط بمجرد انتماء أعضائها إلى أحزاب سياسية، أو توفرها على برنامج حكومي، وإنما يستند أساسا إلى وجود رؤية سياسية واضحة تؤطر اختيارات السياسات العمومية، وتستحضر التحولات المجتمعية والاقتصادية، وتعمل على بلورة نموذج تنموي يستجيب لمتطلبات المرحلة.

    وأضاف أن توافق عدد من الأحزاب السياسية حول تصور مشترك لتدبير الشأن العام لا يشترط بالضرورة ارتباطه بالترتيب الذي أفرزته الانتخابات، مبرزا أن العمل السياسي يشمل كذلك ممارسة المعارضة، خصوصا عندما تتباين الرؤى بشأن التوجهات الحكومية واختيارات الأغلبية.

    وفي هذا السياق، دعا وزير الاقتصاد والمالية إلى وضع النقاشات المرتبطة بتركيبة الأغلبية الحكومية في سياقها السياسي الطبيعي، وعدم السماح لها بتحويل الانتباه عن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، باعتباره محطة تشريعية أساسية لتحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

    وأكد لقجع أن استمرار استحضار السجالات الانتخابية، بعد مرور شهرين على انتهاء الحملة الانتخابية، لا يخدم النقاش المؤسساتي، مشددا على أن المرحلة الحالية تقتضي الانكباب على دراسة التدابير المالية والاقتصادية التي يتضمنها المشروع، وتقييم مدى قدرتها على الاستجابة لانتظارات المواطنين.

    وبخصوص خلفيات التحول في التوجهات الحكومية، اعتبر المسؤول ذاته أن تغيير المسار جاء نتيجة مراجعة اختيارات سابقة، قال إنها أعطت الأولوية للمصالح الفئوية على حساب المصلحة العامة، ولم تستجب بالشكل المطلوب لانتظارات شرائح واسعة من المجتمع.

    وربط لقجع هذا التحول بضرورة مواكبة المشروع الملكي الرامي إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، معتبرا أن المرحلة الراهنة تفرض اعتماد سياسات عمومية أكثر انسجاما مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتستحضر التحديات المرتبطة بالقدرة الشرائية وجودة الخدمات الاجتماعية ومستقبل الأجيال الصاعدة.

    كما انتقد الوزير الاختيارات الاقتصادية السابقة، محملا إياها مسؤولية تراجع القدرة الشرائية وتدهور بعض الخدمات الاجتماعية، فضلا عن تنامي حالة عدم اليقين بشأن المستقبل لدى فئات واسعة من الشباب.

    واعتبر أن هذه الاختلالات ساهمت في تراجع الثقة في التوجهات السابقة، وأفرزت الحاجة إلى مراجعة الأولويات الحكومية، مضيفا أن التشبث بالاختيارات التي تجاوزتها التحولات السياسية والاجتماعية لن يساعد على مواكبة متطلبات المرحلة الجديدة.

    وفي المقابل، شدد لقجع على أن الحكومة لن تنخرط في نقاشات وصفها بأنها تعيد النقاش السياسي إلى الوراء، مؤكدا أن الأولوية ينبغي أن تمنح للتفكير في المستقبل، وإيجاد أجوبة عملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة.

    وأوضح أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 استند إلى مجموعة من المرجعيات الأساسية، في مقدمتها التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، إلى جانب المرتكزات الاستراتيجية التي تؤطر إعداد الميزانية السنوية وتحدد توجهات السياسات العمومية.

    وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مراجعة الأولويات تظل أمرا منطقيا في سياق تغيير المسار السياسي والاقتصادي، دون أن يعني ذلك القطيعة مع المكتسبات والتراكمات المؤسساتية التي راكمتها الحكومات المتعاقبة في مسار بناء الدولة.

    وأضاف أن العمل الحكومي يتميز بطبيعته التراكمية، حتى وإن اختلفت وتيرة الإنجاز وطبيعة الأولويات من مرحلة سياسية إلى أخرى، مبرزا أهمية الحفاظ على استمرارية المؤسسات وتطوير السياسات العمومية وفق متطلبات كل مرحلة.

    وعلى المستوى القانوني والمالي، تطرق لقجع إلى مدى احترام مشروع قانون المالية لسنة 2027 لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، خاصة ما يتعلق بمبدأ سنوية الميزانية ومصداقية التوقعات المالية، مؤكدا أن المشروع لم يتضمن تدابير من شأنها المساس بهذه المبادئ أو الانتقاص من الاختصاصات الرقابية للمؤسسة التشريعية.

    وأوضح أن التدبير الوحيد الذي يمتد تنفيذه بشكل تدريجي إلى غاية سنة 2031 يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، مشددا على أن هذا الاختيار لا يتعارض مع مبدأ سنوية الميزانية، باعتبار أن البرلمان يحتفظ بصلاحية مراجعة التدبير أو تعديله خلال مناقشة مشاريع قوانين المالية للسنوات المقبلة.

    ويأتي هذا النقاش في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يشكل محطة لتحديد الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، وسط تباين المواقف السياسية بشأن طبيعة الأغلبية الحكومية، وحدود التغيير في السياسات العمومية، ومدى قدرة التوجهات الجديدة على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة.

    #إصلاح_الضريبة #الأغلبية_الحكومية #الاقتصاد_المغربي #الانتخابات_المغربية #البرلمان_المغربي #الحكومة_المغربية #الدولة_الاجتماعية #السياسة_المغربية #القدرة_الشرائية #فوزي_لقجع #قانون_المالية_2027 #مجلس_المستشارين المغرب
    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    السابقالجيش المغربي يحضر نقاشات إفريقية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي ومواجهة الطائرات المسيّرة
    التالي الفيلالي ينتقد حصيلة الدولة الاجتماعية: مليارات الدراهم لا تنعكس على معيشة المغاربة

    المقالات ذات الصلة

    أخبار عامة

    رياض مزور: فرص تحقيق طموحات الشباب بالمغرب أصبحت أكبر من الهجرة إلى أوروبا

    نوفمبر 21, 2026
    سياسة

    المغرب يتقدم 7 مراتب عالميا في تمثيلية النساء بالبرلمان بعد انتخابات 2026

    نوفمبر 21, 2026
    سياسة

    المغرب وأمريكا يعززان التعاون في مجال أمن التظاهرات وحماية البنية التحتية الحيوية

    نوفمبر 21, 2026
    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    تابعنا
    • Facebook
    • YouTube
    • Twitter
    • Instagram
    الأكثر مشاهدة

    تمارة تحتضن البطولة الوطنية للووشو كونغ فو بمشاركة واسعة من أندية المملكة

    يوليو 16, 20266٬029 زيارة

    نائب مدير الـFBI يشيد بالشراكة الأمنية مع المغرب خلال زيارة مركز التعاون الأمني لمونديال 2026

    يوليو 2, 20265٬016 زيارة

    البوزيدي يعلن من يعقوب المنصور رهانه على تطوير الرباط المحيط

    أغسطس 15, 20263٬028 زيارة

    ينتقل الملازم الأول محمد المزروعي إلى سلا بعد مسار مهني متميز بسوق الأربعاء الغرب

    أغسطس 4, 20263٬012 زيارة

    لجنة العدل” تعدل سن ولوج المحاماة

    يوليو 2, 20261٬007 زيارة

    مباراة التعليم تشعل الجدل بسبب NFC.. هل تتدخل الوزارة لإنقاذ المترشحين من الإقصاء بسبب مشاكل تقنية؟

    نوفمبر 10, 20261٬001 زيارة
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
    • من نحن
    • اتصل بنا
    • فريق العمل
    © 2026 Al Alam Siyassi. Designed by Naja7host.

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter