أثار يوسف الكراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية بالمغرب، مسلطا الضوء على ما اعتبره فجوة بين حجم الاعتمادات المالية التي ترصدها الدولة للبرامج الاجتماعية ومدى انعكاسها الفعلي على الظروف المعيشية للمواطنين.
وخلال استضافته في برنامج «نقاش هسبريس»، قدم الكراوي الفيلالي قراءة نقدية لمختلف مكونات منظومة الحماية الاجتماعية، معتبرا أن هذا الورش، الذي يحظى برعاية ملكية وتعبئة مالية وتشريعية مهمة، لا يزال يواجه تحديات على مستوى الاستهداف والنجاعة وجودة الخدمات العمومية.
وأوضح المتحدث أن الميزانية المخصصة لورش الحماية الاجتماعية بلغت 41.5 مليار درهم خلال سنة 2026، ومن المرتقب أن ترتفع إلى 44 مليار درهم سنة 2027، مشيرا إلى أن هذه الاعتمادات تأتي في سياق توسيع التغطية الصحية وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي المباشر.
ورغم استفادة نحو 32 مليون مغربي من التغطية الصحية، وتخصيص 29 مليار درهم لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، يرى رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير أن المؤشرات الاجتماعية لا تزال تطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة هذه البرامج على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستهدفة.
وفي هذا السياق، استحضر ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب إلى حوالي 30 في المائة، إلى جانب وجود أكثر من 2.9 ملايين شاب خارج منظومات التعليم والتشغيل والتكوين، معتبرا أن استمرار هذه الأرقام يعكس محدودية فرص الارتقاء الاجتماعي، رغم حجم الموارد المالية الموجهة للسياسات الاجتماعية.
الدعم الاجتماعي المباشر.. إشكالية الاستهداف والإنصاف
وفي ما يتعلق ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، انتقد الكراوي الفيلالي بعض المعايير المعتمدة في تحديد الأسر المستفيدة، معتبرا أنها لا تعكس دائما الوضعية الاقتصادية الحقيقية للأسر الهشة.
وأشار إلى أن امتلاك بعض الأسر لدراجة نارية قد يكون سببا في حرمانها من الاستفادة من الدعم، رغم محدودية مواردها المالية، مبرزا أن هذه المساعدات تشكل، وفق تقديراته، نحو 28 في المائة من نفقات الاستهلاك لدى الأسر المعوزة التي يقل دخلها الشهري عن ثلاثة آلاف درهم.
واعتبر أن تحسين فعالية هذا البرنامج يقتضي تطوير آليات الاستهداف، بما يضمن وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجا، ويحد من حالات الإقصاء الناتجة عن اعتماد مؤشرات لا تعكس بالضرورة القدرة المعيشية الفعلية للمواطنين.
كما وجه انتقادات إلى آلية الدعم الموجهة لمهنيي قطاع النقل، خاصة في ما يتعلق بالمحروقات، مشيرا إلى أن هذا البرنامج كلف الدولة نحو 11 مليار درهم منذ سنة 2021، دون أن ينعكس، بحسب تقييمه، بالشكل المنتظر على أسعار النقل بالنسبة للمستهلكين.
وأضاف أن جزءا من الإشكال يرتبط بطريقة توزيع الدعم واستفادة بعض مالكي رخص النقل منه، في وقت لا تزال فيه تسعيرات النقل تشكل عبئا على المواطنين، وهو ما يطرح، حسب المتحدث، ضرورة إعادة تقييم آليات الدعم ومدى وصول أثره إلى المستفيد النهائي.
دعم السكن.. ارتفاع الأسعار يثير تساؤلات حول الفعالية
وبخصوص برنامج الدعم المباشر للسكن، سجل رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير وجود اختلالات في شروط الاستفادة، مشيرا إلى أن العالم القروي لم يستفد، حسب تقديره، من هذا الإجراء بالشكل الكافي.
كما أثار مسألة تأثير الدعم على أسعار العقارات، معتبرا أن بعض المنعشين العقاريين عمدوا إلى رفع أثمنة الشقق بما يمتص جزءا من القيمة المالية للمساعدة الحكومية، الأمر الذي يقلص المكاسب التي كان من المفترض أن يحققها البرنامج لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء السكن.
وشدد المتحدث على أهمية تعزيز المراقبة الميدانية لأسعار العقارات، حتى لا تتحول المساعدات العمومية إلى عامل إضافي لارتفاع الأسعار، بدل أن تكون وسيلة لتيسير الولوج إلى السكن وتحسين الظروف الاجتماعية للأسر.
الصحة العمومية.. تفاوت في توزيع نفقات التأمين الإجباري عن المرض
وفي محور الخدمات الصحية، عبر الكراوي الفيلالي عن قلقه إزاء وضعية القطاع العام، مستندا إلى معطيات تفيد بأن القطاع الخاص يستحوذ على 91 في المائة من نفقات التأمين الإجباري عن المرض، مقابل 9 في المائة فقط للقطاع العمومي.
واعتبر أن هذا التفاوت يعكس، من وجهة نظره، حجم التحديات التي تواجه المؤسسات الصحية العمومية، خاصة فيما يتعلق بالتجهيزات والموارد الطبية وقدرتها على الاستجابة لحاجيات المواطنين.
كما أثار إشكالية التفاوت بين مساهمات أجراء القطاع الخاص والتكاليف المرتبطة بالخدمات الصحية، مشيرا إلى أن النقص في بعض المستلزمات الطبية الأساسية داخل المؤسسات العمومية يدفع عددا من المرضى إلى اللجوء للمصحات الخاصة، حتى عندما يتعلق الأمر بأسر تنتمي إلى الطبقة المتوسطة.
وأوضح أن تحمل تكاليف العلاج في القطاع الخاص قد يدفع بعض الأسر إلى بيع ممتلكاتها أو اللجوء إلى الاقتراض، وهو ما يطرح تحديات إضافية أمام تحقيق العدالة الصحية وتكافؤ فرص الاستفادة من العلاج.
التعليم العمومي وهجرة الكفاءات
وفي ما يخص المنظومة التعليمية، ربط المتحدث تزايد إقبال الأسر على مؤسسات التعليم الخصوصي بتراجع الثقة في جودة المدرسة العمومية، معتبرا أن هذا التحول أصبح يشكل ضغطا ماليا متزايدا على ميزانيات الأسر المغربية.
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لتدريس طفل واحد في القطاع الخاص، منذ التعليم الأولي إلى غاية الحصول على شهادة البكالوريا، قد تعادل قيمة شقة سكنية، وفق تقديره، وهو ما يعكس حجم الأعباء المالية التي تتحملها الأسر لضمان مسار تعليمي تعتبره أكثر ملاءمة لأبنائها.
وربط الكراوي الفيلالي بين الصعوبات التي تواجه قطاعي الصحة والتعليم وتزايد رغبة عدد من الكفاءات والأطر المغربية في الهجرة نحو دول مثل كندا وفرنسا، بحثا عن خدمات صحية وتعليمية أكثر استقرارا وضمانات أفضل للمستقبل المهني والاجتماعي.
ارتفاع الأسعار يهدد أثر الزيادات في الدخل
وفي ختام قراءته، اعتبر رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بتحسين الدخل، سواء من خلال رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم أو تخفيف الضريبة على الدخل بما قد يوفر مكاسب تقارب 500 درهم لبعض الأجراء، لن تحقق أهدافها كاملة ما لم تواكبها إجراءات فعالة لضبط الأسعار.
وأوضح أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتنامي المضاربات وتعدد الوسطاء في سلاسل تسويق المنتجات يساهم في رفع الأسعار النهائية بنسب تتراوح، وفق تقديراته، بين 40 و50 في المائة.
وحذر من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى امتصاص جزء كبير من التحسن المسجل في مداخيل الأسر، مما يجعل تحسين القدرة الشرائية رهينا، إلى جانب الرفع من الأجور والمعاشات، بإصلاح منظومة التسويق وتعزيز المنافسة ومراقبة مسارات الإنتاج والتوزيع.
وخلص الكراوي الفيلالي إلى أن نجاح ورش الدولة الاجتماعية لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم الميزانيات المرصودة أو عدد المستفيدين من البرامج الحكومية، بل بمدى انعكاس هذه التدخلات على الحياة اليومية للمواطنين، وقدرتها على تحسين الولوج إلى الصحة والتعليم والسكن، وتوفير شروط العيش الكريم وتعزيز العدالة الاجتماعية.