يفتح الإعلان عن خارطة الطريق الملكية لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس يوم 18 نونبر الجاري، آفاقا جديدة أمام المغرب لتعزيز استقلاليته الاستراتيجية وتطوير قدراته العسكرية والصناعية، في سياق دولي تتزايد فيه أهمية التكنولوجيا والصناعات الدفاعية في تحديد موازين القوة والنفوذ بين الدول.
وفي قراءة للأبعاد الاستراتيجية والجيوسياسية لهذا التوجه، يرى محمد بن طلحة الدكالي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مراكش، أن المشروع المغربي لا يقتصر على إرساء قاعدة وطنية لإنتاج المعدات والتجهيزات العسكرية وتقليص الاعتماد على الاستيراد، بل يمثل تحولا في مفهوم السيادة الوطنية، من خلال تعزيز استقلال القرار السياسي والعسكري وتوسيع هامش المناورة الاستراتيجية للمملكة.
وأوضح الدكالي أن التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وما رافقها من أزمات وصراعات دولية، أظهرت أن امتلاك ترسانة عسكرية متطورة لم يعد كافيا لضمان الأمن الوطني، ما لم يكن مصحوبا بقدرات صناعية وتكنولوجية تسمح بإنتاج المعدات وصيانتها وتوفير قطع الغيار والذخائر وتحديث الأنظمة الدفاعية.
واعتبر أن ارتباط الجاهزية العسكرية بالموردين الخارجيين يضع الدول أمام تحديات مرتبطة باستمرارية التوريد واحتمالات الضغوط السياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، وهو ما يجعل بناء صناعة دفاعية وطنية أحد المداخل الأساسية لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وضمان استمرارية القدرات الدفاعية.
الصناعة الدفاعية.. من الاستيراد إلى امتلاك التكنولوجيا
وفي هذا السياق، يبرز الرهان المغربي، وفق قراءة الدكالي، في الانتقال التدريجي من مرحلة اقتناء التجهيزات العسكرية الجاهزة إلى بناء قدرات وطنية تسمح بالمشاركة في تصميمها وتطويرها وإنتاجها.
ومن شأن هذا التحول أن يمنح المملكة قدرة أكبر على التحكم في احتياجاتها الدفاعية، ويقلص تعرضها لتقلبات الأسواق الدولية والقيود المحتملة على توريد المعدات العسكرية، فضلا عن تعزيز قدرتها على المحافظة على جاهزية قواتها المسلحة في مختلف الظروف.
ولا يقتصر أثر هذا التوجه على الجانب العسكري، بل يمتد إلى طبيعة العلاقات الدفاعية التي تربط المغرب بشركائه الدوليين، إذ يفتح المجال أمام الانتقال من صفقات شراء الأسلحة إلى شراكات صناعية وتكنولوجية تقوم على الإنتاج المشترك ونقل الخبرات وتطوير البحث والابتكار.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية أن هذا النموذج من التعاون من شأنه تعزيز الموقع التفاوضي للمغرب، من خلال بناء علاقات أكثر توازنا مع شركائه،
#الصناعة_الدفاعية، #المغرب، #الصناعة_العسكرية، #السيادة_العسكرية، #محمد_بن_طلحة_الدكالي، #الملك_محمد_السادس، #القوات_المسلحة_الملكية، #الدفاع_والأمن، #الصناعات_الدفاعية_المغربية، #الاستقلال_التكنولوجي، #الذكاء_الاصطناعي، #الطائرات_المسيرة، #الأمن_السيبراني، #الاستثمار_الصناعي، #التعاون_الدولي
قائمة على المصالح المتبادلة والتكامل الصناعي والتكنولوجي، بدل الاقتصار على دور المستورد للمعدات الدفاعية.
رهانات إقليمية تتجاوز تحديث الترسانة العسكرية
وعلى المستوى الإقليمي، تكتسي خارطة الطريق أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للمغرب، الذي يشكل نقطة التقاء بين الفضاءين المتوسطي والأطلسي، ويرتبط أمنه بمجموعة من التحولات التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا والساحل الإفريقي.
وفي ظل تنامي التحديات الأمنية والتنافسات الاستراتيجية بالمنطقة، أصبحت القوة العسكرية مرتبطة بعوامل متعددة، لا تقتصر على حجم الترسانة والأسلحة المتطورة، بل تشمل كذلك القدرة على إنتاج التكنولوجيا الدفاعية، وتأهيل الموارد البشرية، وضمان استمرارية الإمدادات العسكرية.
ومن هذا المنطلق، يبرز تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية باعتباره أحد الخيارات التي يمكن أن تدعم قدرات الردع المغربية، وتعزز حماية الوحدة الترابية والمصالح الاستراتيجية للمملكة، إلى جانب تقوية موقعها في معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما يمكن لهذا التوجه أن يفتح أمام المغرب مجالات إضافية للتعاون مع الدول الإفريقية، من خلال تقديم حلول صناعية وتكنولوجية دفاعية، وتطوير شراكات تشمل التكوين والصيانة والخدمات التقنية وتبادل الخبرات.
التصدير الدفاعي.. بوابة جديدة لتعزيز النفوذ الدولي
أما على المستوى الدولي، فيؤكد الدكالي أن الصناعة الدفاعية لم تعد مجرد نشاط اقتصادي مرتبط بإنتاج المعدات العسكرية، بل أصبحت إحدى أدوات التأثير الدبلوماسي وبناء الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد.
فالدول المنتجة للتجهيزات الدفاعية لا تكتفي بتصدير المعدات، وإنما تنشئ علاقات ممتدة تشمل الصيانة والتحديث والتكوين والتعاون التقني والأمني، وهو ما يمنح الصناعة العسكرية بعدا جيوسياسيا يتجاوز قيمتها التجارية المباشرة.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الهدف الذي تتضمنه خارطة الطريق المغربية، والمتمثل في تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات الصناعة الدفاعية عبر التصدير بحلول سنة 2035.
ويعكس هذا الهدف، بحسب الدكالي، طموح المملكة إلى بناء صناعة دفاعية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، اعتمادا على الجودة والتطور التكنولوجي والموثوقية، مع السعي إلى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
كما من شأن التوجه نحو التصدير توسيع شبكة الشراكات المغربية، خصوصا في القارة الإفريقية، وتعزيز الحضور الاقتصادي والدبلوماسي للمملكة، من خلال إضافة قطاع دفاعي وصناعي متقدم إلى مجالات التعاون التقليدية مع شركائها الدوليين.
الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة في صلب التحول الصناعي
وتكتسي المجالات التكنولوجية التي تستهدفها خارطة الطريق أهمية خاصة، بالنظر إلى التحولات التي تشهدها الصناعات العسكرية الحديثة، وفي مقدمتها الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وأصبحت هذه التكنولوجيات تؤثر بشكل متزايد في طبيعة العمليات العسكرية وموازين القوة، كما تتيح فرصا واسعة لتطوير تطبيقات مدنية وصناعية يمكن أن تساهم في رفع مستوى الابتكار والإنتاجية داخل الاقتصاد الوطني.
ويرى الدكالي أن المغرب يتوفر على إمكانات يمكن استثمارها في هذا المجال، بالنظر إلى التجربة الصناعية التي راكمها في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، وهي قطاعات يمكن أن تشكل قاعدة لتطوير صناعات دفاعية أكثر تقدما وذات قيمة مضافة مرتفعة.
ولا يتعلق الأمر، وفق هذه المقاربة، بمجرد إنشاء وحدات إنتاج عسكرية، بل ببناء منظومة متكاملة تشمل التصميم والتصنيع والاختبار والصيانة والتخزين، مع توفير الشروط الضرورية لتطوير التكنولوجيا محليا.
وكالة استراتيجية وأكاديمية متخصصة لتأهيل الكفاءات
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الهيكلة المؤسساتية التي تتضمنها خارطة الطريق، من خلال إرساء منظومة تضم وكالة استراتيجية وشركة قابضة صناعية وأكاديمية متخصصة في التكوين والبحث وتطوير الكفاءات.
وتستهدف هذه المقاربة ربط تطوير القدرات الدفاعية ببناء قاعدة علمية وهندسية وطنية، قادرة على توفير الموارد البشرية المؤهلة ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في المجال العسكري.
كما يتيح هذا التوجه تعبئة الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها، واستقطاب الاستثمارات والشراكات الصناعية، بما يساعد على توطين المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز قدرات التصميم والإنتاج والابتكار.
وتكتسي هذه العناصر أهمية خاصة بالنظر إلى أن نجاح الصناعات الدفاعية لا يرتبط فقط بتوفير التمويل والبنيات الصناعية، بل يتطلب كذلك امتلاك الكفاءات العلمية والتقنية والقدرة على تطوير المنتجات وتحديثها بشكل مستمر.
50 ألف منصب شغل وتغطية 40 في المائة من الاحتياجات الوطنية
وتكشف الأهداف المحددة في أفق سنة 2035 عن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، إلى جانب رهاناته العسكرية والاستراتيجية.
وتتضمن هذه الأهداف تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من خلال الإنتاج الوطني، فضلا عن إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
ويرى الدكالي أن هذه المؤشرات تعكس ارتباط تطوير الصناعة الدفاعية بمسار التحول الصناعي والتكنولوجي للمملكة، بالنظر إلى ما يمكن أن يوفره القطاع من فرص للاستثمار والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا وخلق وظائف ذات تأهيل مرتفع.
كما يمكن لهذا النشاط أن يساهم في تنويع الصادرات المغربية، وتطوير منظومة من المقاولات الوطنية المتخصصة في الصناعات الدقيقة والإلكترونيات والبرمجيات والخدمات التقنية، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
ذكرى الاستقلال.. دلالات السيادة في بعدها التكنولوجي
وتحمل المصادفة الزمنية للإعلان عن خارطة الطريق، يوم 18 نونبر، الذي يخلد ذكرى استقلال المغرب، دلالات رمزية مرتبطة بمفهوم السيادة الوطنية وتطور أبعادها في السياق الدولي الراهن.
فإذا كان الاستقلال قد ارتبط تاريخيا باستعادة القرار الوطني وبناء مؤسسات الدولة، فإن مفهوم السيادة في عالم اليوم أصبح يشمل كذلك امتلاك القدرات الصناعية والتكنولوجية التي تسمح للدول بحماية مصالحها وضمان استقلال قراراتها.
ومن هذا المنظور، يضع الدكالي تطوير الصناعة الدفاعية ضمن مسار متواصل لتعزيز مقومات الاستقلال الوطني، من خلال الجمع بين السيادة العسكرية والاستقلال التكنولوجي والقدرة الإنتاجية.
وخلص أستاذ العلاقات الدولية إلى أن الأهمية الجيوسياسية لخارطة الطريق الملكية تتجلى في ترابط ثلاثة رهانات أساسية؛ أولها تعزيز الاستقلال الاستراتيجي للمغرب، وثانيها تطوير قدراته الدفاعية وتقوية موقعه ضمن التوازنات الإقليمية، وثالثها توسيع حضوره الدولي عبر الصناعة والتكنولوجيا والشراكات الاقتصادية والأمنية.
وبذلك، فإن المشروع يمثل، وفق هذه القراءة، توجها نحو مرحلة جديدة في بناء القوة الوطنية، لا تقوم فقط على امتلاك المعدات العسكرية، بل على تطوير القدرة على إنتاجها والتحكم في التكنولوجيا المرتبطة بها، بما يعزز مكانة المغرب في محيطه الإقليمي والدولي.