كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن تفاصيل الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للأرامل والمتقاعدين، معلناً عن زيادات مرتقبة في المعاشات ابتداءً من يناير 2027، ضمن التدابير التي يتضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وأوضح لقجع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعتزم رفع نسبة معاشات الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة.
وفي هذا السياق، أفاد المسؤول الحكومي بأن عدد الأرامل المستفيدات من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغ، إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي، 434 ألفاً و196 مستفيدة، يمثلن نحو 11 في المائة من مجموع الأسر المستفيدة، من بينهن 89 ألفاً و120 أرملة يتكفلن بأطفالهن.
وأضاف أن أزيد من 431 ألف أرملة سيستفدن من الزيادة المرتقبة في المعاشات، بكلفة مالية سنوية تقدر بنحو 7.33 مليارات درهم، موزعة على أربعة أنظمة للصناديق الاجتماعية.
وتشمل هذه الإجراءات 205 آلاف و413 مستفيدة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بكلفة تناهز 2.27 مليار درهم، إلى جانب 117 ألفاً و353 مستفيدة من نظام المعاشات المدنية، بكلفة تصل إلى 3.083 مليارات درهم.
كما ستستفيد 63 ألفاً و905 أرامل من نظام المعاشات العسكرية، بكلفة تقدر بـ835 مليون درهم، فضلاً عن 44 ألفاً و663 مستفيدة من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بكلفة مالية تبلغ 1.143 مليار درهم.
وأكد لقجع أن الحكومة استكملت التحضيرات المالية اللازمة لتنزيل هذا الإجراء، مشيراً إلى أن المستفيدات سيشرعن في الاستفادة من هذه الزيادة ابتداءً من يناير 2027.
وفي ما يتعلق بالمتقاعدين، أعلن المسؤول الحكومي عن خطة تدريجية لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم، بهدف تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة، التي تضم أشخاصاً قضوا سنوات طويلة في خدمة المؤسسات والإدارات العمومية والقطاع الخاص.
وأوضح أن الإجراء سيشمل المستفيدين من الحد الأدنى الحالي للمعاشات، المحدد نظرياً في 1500 درهم بالنسبة إلى القطاع العام و1000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى الفئات التي تتجاوز معاشاتها هذه المستويات دون أن تصل إلى الحد الأدنى الجديد.
ووفق الجدولة الزمنية التي كشف عنها لقجع، ستتم الزيادة على أربع مراحل:
-
يناير 2027: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم.
-
يناير 2028: الانتقال إلى 2000 درهم.
-
يناير 2029: بلوغ 2500 درهم.
-
يناير 2030: الوصول إلى 3000 درهم.
وأشار وزير الميزانية إلى أن هذا الإجراء سيهم في مرحلته الأولى حوالي 557 ألفاً و472 مستفيداً، بكلفة مالية تقديرية تناهز 3.3 مليارات درهم، من بينهم نحو 180 ألف أرملة، على أن يرتفع عدد المستفيدين إلى حوالي 1.2 مليون شخص بحلول سنة 2031.
وشدد لقجع على أن هذه التدابير تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين والاعتراف بمساهماتهم في خدمة البلاد، رافضاً اختزال الإجراءات الاجتماعية في حسابات انتخابية أو قراءات سياسية ضيقة.
وبعيداً عن التدابير المرتبطة بالمعاشات، تطرق لقجع إلى المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، معلناً إحداث 8000 منصب جديد لتعزيز الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وأوضح أن توزيع هذه المناصب سيتم وفق مقاربة تستهدف بلوغ معدل 35 مهنياً صحياً لكل 10 آلاف نسمة، بما يتماشى مع أهداف إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وتتوزع المناصب الجديدة بين 5400 منصب مالي ضمن ميزانية وزارة الصحة، و2600 منصب ستعمل المجموعات الصحية الترابية الست على إحداثها في إطار ميزانياتها الخاصة، بما يسمح بتكييف التوظيف مع الحاجيات الصحية لكل جهة.
وفي قطاع التربية الوطنية، أكد المسؤول الحكومي استمرار تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للمنظومة التعليمية، إذ ستبلغ الميزانية المرصودة للقطاع 106.9 مليارات درهم خلال سنة 2027، بزيادة تقدر بـ4.7 مليارات درهم مقارنة بالسنة السابقة.
كما أشار إلى مساهمة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، التي تناهز 1.3 مليار درهم، إلى جانب مساهمات الجهات في تمويل المشاريع التعليمية.
وختم لقجع بالتأكيد على أهمية تحسين نجاعة الإنفاق العمومي وتطوير آليات التخطيط، من خلال تحديد الحاجيات الفعلية للمؤسسات التعليمية ومراعاة التحولات الديموغرافية والخصوصيات المجالية، بما يضمن توزيعاً أكثر فعالية للموارد البشرية والاستثمارات الموجهة للقطاع.
