وجّه رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، انتقادات إلى طريقة تدبير عدد من السياسات العمومية بالمغرب، محذراً من الاكتفاء بتقديم المؤشرات والأرقام المتعلقة بالميزانيات والاستثمارات، دون قياس انعكاساتها الفعلية على حياة المواطنين وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح ساري، خلال استضافته في برنامج «نقاش هسبريس»، أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الدولة الاجتماعية لا يرتبط فقط بحجم الاعتمادات المالية المرصودة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، معتبراً أن التركيز المفرط على المؤشرات الرقمية قد يحجب اختلالات عميقة في مسار التنمية.
وفي هذا السياق، أثار المتحدث مسألة تطور معدلات الفقر بالمغرب، مشيراً إلى أن الفترة الممتدة بين 2019 و2022 شهدت تراجعاً في المكتسبات المسجلة في هذا المجال، بعدما عادت مستويات الفقر إلى ما كانت عليه سنة 2014، وهو ما اعتبره انتكاسة تعكس حجم التحديات الاجتماعية والمجالية.
كما توقف عند التفاوتات بين جهات المملكة، مبرزاً أن جهة بني ملال-خنيفرة تسجل مستويات مرتفعة من الفقر، مقابل نسب أقل في الأقاليم الجنوبية، لا تتجاوز، وفق المعطيات التي استند إليها، 2.5 في المائة.
وبخصوص ورش الدعم الاجتماعي المباشر، أبدى رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة تحفظات بشأن الطريقة التي يتم بها تقديم بعض الإعانات المالية، التي تتراوح بين 500 و600 درهم، محذراً من احتمال تحولها إلى مصدر اتكال لدى بعض الفئات القادرة على العمل.
ودعا إلى توجيه الدعم بشكل أكثر دقة نحو الأشخاص الذين يعانون من الفقر الحقيقي أو الإعاقة، بما يضمن وصول الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجاً، ويحقق التوازن بين الحماية الاجتماعية وتشجيع الإدماج الاقتصادي.
كما انتقد تخصيص نحو 2.8 مليار درهم لدعم استهلاك الكهرباء لفائدة صغار المستهلكين، معتبراً أن آليات الاستفادة قد لا تحقق دائماً العدالة المطلوبة، ومشيراً إلى احتمال استفادة بعض أصحاب المنازل الثانوية من هذا الدعم، رغم أن استعمال هذه المساكن يقتصر أحياناً على فترات محدودة من السنة.
وفي السياق ذاته، شدد ساري على ضرورة إدماج القطاع غير المهيكل ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية، بالنظر إلى وزنه الذي قدره بأكثر من 40 في المائة من الاقتصاد الوطني، معتبراً أن تحسين المؤشرات الاجتماعية يقتضي معالجة جذور الهشاشة الاقتصادية، وليس الاكتفاء بالاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي.
وفي حديثه عن قطاع الصحة، كشف ساري عن اختلالات وصفها بالمقلقة داخل عدد من المراكز الصحية العمومية، مشيراً إلى وجود حالات يتناوب فيها الأطباء على العمل بشكل مخالف للتنظيم المعمول به، رغم تعيينهم للعمل داخل المؤسسات نفسها.
وأضاف أن بعض المراكز تتوفر على تجهيزات طبية حديثة، من بينها أجهزة الفحص بالصدى، لكنها تظل غير مستعملة ومحفوظة داخل أغلفتها البلاستيكية، في الوقت الذي تتراكم فيه أدوية منتهية الصلاحية داخل مرافق صحية يفترض أن تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.
وطالب بإحداث لجان تفتيش متنقلة تتولى مراقبة المستشفيات والمستوصفات بشكل منتظم، والتأكد من احترام الأطر الصحية لالتزاماتها المهنية، وضمان الاستعمال الفعلي للتجهيزات والموارد التي توفرها الدولة.
وفي المقابل، نوه بالإجراء الرامي إلى خفض نسبة الولادات القيصرية إلى 25 في المائة، معتبراً أن الحد من اللجوء غير الضروري إلى هذا النوع من الولادات يكتسي أهمية صحية، بالنظر إلى المضاعفات المحتملة التي قد تترتب عليه.
وبخصوص قطاع التربية والتكوين، اعتبر ساري أن رفع الميزانية المخصصة للتعليم إلى أكثر من 121 مليار درهم لا يمثل حلاً كافياً لمعالجة أعطاب المدرسة العمومية، مؤكداً أن إصلاح المنظومة يمر أساساً عبر الاستثمار في العنصر البشري وتحسين ظروف اشتغال المدرسين.
واستحضر تجربته الشخصية مع ابنته التي تتابع دراستها في شعبة الهندسة داخل مؤسسة عمومية، للتأكيد على أهمية جودة التأطير التربوي والكفاءات البشرية في تحقيق نتائج تعليمية أفضل.
وشدد على ضرورة تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للمدرسين، وتوفير برامج مستمرة للتكوين والتأهيل، إلى جانب تعزيز جاذبية مهنة التدريس واستقطاب الأشخاص الذين يمتلكون الرغبة والكفاءة لممارستها.
كما دعا إلى وضع حد لما وصفه بتسليع التعليم والتوسع في الدروس الخصوصية، معتبراً أن استعادة مكانة المدرسة العمومية تقتضي إعادة الاعتبار للأستاذ وتوفير شروط تعليم منصف وذي جودة.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الضريبية، تفاعل المتحدث بإيجابية مع قرار إعفاء الأجور التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، معتبراً أنه قد يوفر مكسباً مالياً يناهز 500 درهم لفئات من الأجراء.
غير أنه حذر من احتمال تقليص هذا المكسب عبر إخضاع بعض المنح والتعويضات، من قبيل تعويضات التنقل، للضريبة، فضلاً عن تخوفه من استغلال بعض المشغلين لهذا الإجراء لتجنب إقرار زيادات إضافية في الأجور خلال السنوات المقبلة.
ونبه كذلك إلى أن الزيادة في القدرة الشرائية قد تفقد جزءاً من أثرها إذا استمرت أسعار الكراء والعقار والخدمات في الارتفاع، داعياً إلى اعتماد إجراءات متكاملة تضمن الحفاظ على المكاسب المالية للأجراء.
وفي المقابل، أشاد ساري بالتوجه الحكومي الرامي إلى رفع معاشات الأرامل إلى 100 في المائة، إلى جانب الزيادة التدريجية في الحد الأدنى للمعاشات، التي ستبدأ من 1700 درهم ابتداءً من يناير 2027.
واعتبر أن هذه التدابير يمكن أن تشكل دعامة مهمة للأسر الهشة، خصوصاً في المناطق القروية، حيث تساهم الموارد المالية المحدودة في تعميق مظاهر الفقر وصعوبة تلبية الحاجيات الأساسية.
ودعا في هذا الإطار إلى توسيع نطاق الاستفادة ليشمل الأبناء الأيتام، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال في وضعية إعاقة، بما يسمح لهم بالاستفادة من معاشات آبائهم المتوفين وفق شروط واضحة ومنصفة.
وفي ختام مداخلته، تطرق رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة إلى مستقبل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بالمغرب، معتبراً أن إحداث وزارة متخصصة في هذا المجال يمثل خطوة إيجابية، لكنه تساءل عن محدودية المناصب المالية الإضافية المخصصة لها، والتي أشار إلى أنها لا تتجاوز حوالي 20 منصباً مقارنة بالسنة الماضية.
كما اعتبر أن طموحات استراتيجية «المغرب الرقمي 2030» تصطدم بعدد من التحديات البنيوية، في مقدمتها استمرار هيمنة التعاملات النقدية، التي قدر حجمها بنحو 550 مليار درهم.
ودعا الوزارة الوصية إلى تقديم خارطة طريق واضحة تتضمن أهدافاً دقيقة ومؤشرات قابلة للقياس والتنفيذ، بعيداً عن الاكتفاء بالشعارات والأرقام العامة، مؤكداً أن نجاح التحول الرقمي ينبغي أن يقاس بنتائجه الفعلية على الاقتصاد والإدارة والخدمات المقدمة للمواطنين.