شارك المغرب إلى جانب 64 دولة في عملية أمنية دولية واسعة النطاق لمكافحة الاتجار غير المشروع بالسيارات المسروقة، أشرفت عليها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، بدعم من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس»، تحت اسم «Carback II».
وأسفرت هذه العملية، وفق معطيات أعلن عنها الإنتربول الجمعة، عن توقيف 688 شخصاً وحجز 2394 سيارة مسروقة، فضلاً عن ضبط 1891 قطعة من مكونات المركبات، إلى جانب كميات من المخدرات والأموال والأسلحة، في إطار جهود استهدفت تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
وسجل المغرب حضوراً في هذه العملية من خلال اعتراض سيارتين فاخرتين مسروقتين من كندا، أثناء مرورهما عبر ميناء طنجة، وذلك اعتماداً على معلومات استخباراتية وفرتها السلطات الجمركية الكندية، ما أتاح تحديد المركبتين والتدخل بشأنهما.
وامتدت العملية الأمنية خلال الفترة الممتدة من 28 شتنبر إلى 9 أكتوبر 2026، وشملت تنسيقاً ميدانياً واستخباراتياً بين الأجهزة الأمنية في 65 دولة، بهدف تحديد مواقع المركبات المسروقة واسترجاعها، ورصد طرق اشتغال شبكات الاتجار غير المشروع بها، والكشف عن ارتباط هذه الأنشطة بجرائم أخرى.
وشهدت العملية تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش في المعابر الحدودية والموانئ ونقاط العبور التي جرى تحديدها باعتبارها مناطق محتملة لمرور المركبات المسروقة.
وفي هذا الإطار، نفذت السلطات المشاركة أكثر من مليون ونصف المليون عملية بحث داخل قواعد بيانات الإنتربول، أسفرت عن تسجيل 1180 نتيجة إيجابية، من بينها أكثر من 480 ألف عملية للتحقق من تسجيل المركبات عبر قاعدة بيانات السيارات المسروقة.
ومكنت هذه التدخلات من الكشف عن أساليب متعددة تعتمدها الشبكات الإجرامية، من بينها استعمال لوحات ترقيم مزورة، والتلاعب بوثائق تسجيل المركبات، واستغلال عقود الكراء والبيع الوهمية لإعادة تسويق السيارات المسروقة.
وأبرز الإنتربول، في عرضه لنتائج العملية، عدداً من الحالات التي كشفت ارتباط الاتجار بالمركبات المسروقة بأنشطة إجرامية أخرى.
ففي اليونان، تمكنت شرطة الحدود من توقيف ثلاثة أشخاص كانوا يستعملون سيارات تحمل لوحات ترقيم فرنسية ووثائق تسجيل مزورة، قبل أن تكشف التحقيقات أن المركبات مستأجرة، وأن المشتبه فيهم كانوا يعتزمون إخراجها من الاتحاد الأوروبي قبل الإبلاغ عن الاستيلاء عليها.
أما في ألمانيا، فقد أسفر تفتيش سيارة تحمل لوحات ترقيم مسروقة عن العثور على قارب مطاطي ومحرك قارب مسروق، فيما كشفت عملية تحليل هاتف السائق عن ارتباط المعنيين بشبكة متخصصة في تهريب المهاجرين.
وفي نيكاراغوا، تمكنت الشرطة من تفكيك مجموعة إجرامية كانت تستولي على دراجات نارية مستأجرة باستعمال عقود بيع مزورة، قبل إعادة بيعها أو استخدامها كضمانات مالية.
وامتدت التدخلات الأمنية إلى عدد من بلدان أمريكا اللاتينية، حيث تمكنت السلطات الأرجنتينية من حجز حوالي 360 قطعة من مكونات السيارات، من بينها علب السرعة وأقراص المكابح وكتل المحركات، في إطار مكافحة الاتجار غير المشروع بقطع الغيار.
وفي فنزويلا، أسفرت عمليات التفتيش عن حجز عشرات المركبات المرتبطة بتحقيقات بشأن جرائم خطيرة، تشمل الاتجار بالمخدرات والسرقة والقتل.
ولتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية المشاركة، أحدث الإنتربول وحدتين للتنسيق العملياتي، الأولى على مستوى مكتبه الإقليمي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، والثانية بمركز تنسيق عملية «JAD Mobile 9» التابع لفرونتكس في العاصمة البولندية وارسو.
وهدفت هذه الخطوة إلى تسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية ومواكبة العمليات الميدانية بشكل آني، بما يساعد على تتبع المركبات المشبوهة وتحديد تحركات الشبكات الإجرامية.
وبالتوازي مع عملية «Carback II»، أعلنت فرونتكس عن نتائج تدخلات أمنية إضافية في أوروبا، مكنت من حجز 710 سيارات أخرى وتوقيف 334 شخصاً.
وأشار الإنتربول إلى أن العملية الدولية جرى تمويلها من طرف الحكومة الكندية عبر مشروع «Drive Out»، في إطار دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة سرقة المركبات والاتجار غير المشروع بها، وتجفيف منابع الشبكات الإجرامية التي تنشط عبر الحدود.