أعلن مجلس السلام في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن انضمام ضابطين ساميين إضافيين من القوات المسلحة الملكية المغربية إلى صفوف قوة الاستقرار الدولية متعددة الجنسيات، المكلفة بالمساهمة في تنفيذ خطة السلام بالقطاع، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتسهيل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من غزة.
ورحب مجلس السلام بهذه الخطوة، عبر منشور على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، مشيراً إلى أن انضمام الضابطين المغربيين من شأنه تعزيز القدرات العملياتية للقوة الدولية، خصوصاً في مجالي الخدمات الطبية والتخطيط اللوجستي.
ويأتي هذا التطور ليعزز الحضور المغربي ضمن المبادرات الدولية المرتبطة بمستقبل قطاع غزة، لاسيما أن المملكة المغربية تعد من الدول المؤسسة لمجلس السلام، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر، فضلاً عن دول أخرى من آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
وتندرج مشاركة المغرب ضمن خطة السلام الخاصة بغزة، التي تنص على إحداث لجنة فلسطينية انتقالية تضم كفاءات تكنوقراطية مستقلة، تتولى تدبير الشؤون اليومية للقطاع والإشراف على الخدمات العمومية والمرافق البلدية، بمشاركة خبراء دوليين وتحت إشراف هيئة انتقالية تحمل اسم «مجلس السلام»، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كما تتضمن الخطة إحداث قوة استقرار دولية مؤقتة تنتشر داخل القطاع، بهدف دعم جهود تثبيت الأمن، وتدريب ومساندة عناصر الشرطة الفلسطينية، فضلاً عن التنسيق مع إسرائيل ومصر بشأن تأمين المناطق الحدودية، بالتوازي مع إطلاق برامج إعادة الإعمار وتعزيز المؤسسات المحلية.
وكان المغرب قد وقع، خلال شهر يوليوز الماضي، الاتفاق المتعلق بمشاركته في قوة الاستقرار الدولية بغزة، وذلك على هامش زيارة نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام، بحضور عدد من المسؤولين المغاربة، من بينهم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إلى جانب الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.
وفي سياق متصل، كشف الجنرال الأمريكي غاسبر جيفرز، قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة، خلال اجتماع عقد بنيويورك أواخر شتنبر الماضي، أن نحو 500 جندي من المغرب وكوسوفو أصبحوا مستعدين للانتشار في القطاع.
وأوضح المسؤول العسكري الأمريكي أن المرحلة المقبلة ستتركز على توسيع انتشار القوة الدولية، وتنفيذ خطة نزع السلاح، إلى جانب إرساء آلية دائمة للتحقق، بما يسمح بتهيئة الظروف أمام اللجنة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها.
وتعكس هذه التطورات استمرار انخراط المغرب في الجهود الدولية المرتبطة بالملف الفلسطيني، من خلال وضع خبراته العسكرية واللوجستية والطبية في إطار المبادرات الرامية إلى دعم الاستقرار وإعادة إعمار قطاع غزة.