تثير التهديدات الأخيرة لجبهة البوليساريو بشأن خوض حرب استنزاف طويلة الأمد ضد المغرب تساؤلات متزايدة حول مستقبل الوضع العسكري في الصحراء، ومدى قدرة الجبهة على تحويل خطاب التصعيد إلى مواجهة عسكرية مستدامة، في ظل التحولات التي شهدتها موازين القوة والتطور المتواصل لقدرات القوات المسلحة الملكية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق إقليمي ودبلوماسي يتسم بتطورات متسارعة على مستوى ملف الصحراء، بالتزامن مع تداول معطيات بشأن تعزيز الحضور العسكري المغربي وإمكانية إعادة ترتيب الوضع الأمني بالمناطق الواقعة شرق الجدار الرملي.
وبينما تحاول البوليساريو تقديم خيار المواجهة الممتدة باعتباره ورقة للضغط العسكري والسياسي، يرى محللون وخبراء في الشؤون الاستراتيجية أن خوض حرب استنزاف حقيقية يتطلب إمكانيات بشرية ولوجستية وعسكرية مستدامة، فضلاً عن القدرة على تعويض الخسائر وضمان استمرار الإمدادات، وهي عوامل تطرح تساؤلات بشأن قدرة الجبهة على مواجهة التفوق التكنولوجي والعسكري المغربي.
وفي ظل هذه المعطيات، تتباين السيناريوهات المحتملة بين استمرار المناوشات المحدودة واحتمال حدوث تصعيد ميداني غير محسوب، بينما تبدو المواجهة العسكرية الشاملة أقل ترجيحاً في المرحلة الراهنة، وفق تقديرات الخبراء.
دفعت التطورات المرتبطة بملف الصحراء جبهة البوليساريو إلى تجديد خطابها التصعيدي، معلنة استعدادها لخوض مواجهة طويلة الأمد مع المغرب، ومؤكدة أن عناصرها ستتصدى لأي تحرك للقوات المسلحة الملكية نحو المناطق الواقعة شرق الجدار الرملي.
وفي مقابل هذه التهديدات، يرى محمد الطيار، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية، أن المقاربة الدفاعية المغربية تقوم على الجمع بين الردع العسكري والتفوق التكنولوجي، مع الحرص على حماية السيادة الوطنية وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة.
وأوضح الطيار أن تطور القدرات العسكرية المغربية، خصوصاً في مجالات المراقبة والاستطلاع والأنظمة التكنولوجية الحديثة، عزز قدرة القوات المسلحة الملكية على متابعة التحركات الميدانية والتعامل مع التهديدات الأمنية المحتملة.
وأضاف أن مواجهة تكتيكات الاستنزاف لا تقوم بالضرورة على التفوق العددي أو الاستنزاف البشري، بل أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بالقدرة على الرصد المبكر، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وتطوير منظومات الدفاع والمراقبة.
وأشار الخبير العسكري إلى أن المغرب يعتمد على تطوير قدراته في مجال الاستطلاع الجوي والفضائي والطائرات المسيّرة، إلى جانب تحديث منظوماته العسكرية، بما يعزز قدرته على حماية الحدود والتعامل مع التهديدات المحتملة في المجال الصحراوي.
وسجل الطيار أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في حماية التراب الوطني وضبط النفس على المستوى الاستراتيجي، معتبراً أن المحافظة على الاستقرار الميداني وتجنب المواجهة الشاملة ينسجمان مع التوجه الرامي إلى تعزيز المكتسبات التنموية والدبلوماسية للمملكة في أقاليمها الجنوبية.
كما لفت إلى أهمية الشراكات العسكرية الدولية والمناورات المشتركة في تطوير الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة الملكية، فضلاً عن التوجه نحو توطين الصناعات الدفاعية وتعزيز قدرات الصيانة والإنتاج المحلي، بما يساهم في تقوية الاستقلالية الاستراتيجية للمغرب.
من جهته، يرى هشام معتضد، الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، أن تقييم احتمالات المواجهة العسكرية في الصحراء يستوجب استحضار التحولات العميقة التي عرفتها طبيعة العمليات العسكرية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح معتضد أن التطور المتسارع في تكنولوجيا الاستطلاع والمراقبة الجوية والفضائية والطائرات المسيّرة والذخائر الدقيقة أعاد تشكيل موازين القوة، وجعل القدرة على اكتشاف التهديدات والتعامل معها عاملاً حاسماً في تحديد نتائج المواجهات.
وأضاف أن الطبيعة الجغرافية المكشوفة للمجال الصحراوي، إلى جانب تطور منظومات المراقبة والدفاع المغربية، يزيدان من تعقيد عمليات المناورة والاختراق، ما يجعل المعادلة العسكرية الحالية مرتبطة بالقدرة التكنولوجية والاستخباراتية، وليس فقط بعدد المقاتلين أو حجم النيران.
وبخصوص تهديدات البوليساريو بخوض حرب استنزاف طويلة الأمد، شدد الخبير على ضرورة التمييز بين تنفيذ هجمات متفرقة والقدرة على فرض استنزاف استراتيجي مستمر.
وأوضح أن حرب الاستنزاف الفعلية تتطلب توفر إمدادات منتظمة، وقدرة على تجديد الإمكانيات القتالية وتعويض الخسائر، فضلاً عن فرض تكاليف عسكرية واقتصادية متراكمة على الطرف المقابل.
واعتبر معتضد أن الفوارق القائمة في القدرات العسكرية والتكنولوجية تطرح تحديات أمام قدرة الجبهة على تحويل عمليات محدودة إلى ضغط ميداني قادر على تغيير موازين السيطرة.
وأضاف أن التطورات العسكرية لا يمكن فصلها عن التحولات الدبلوماسية المحيطة بقضية الصحراء، مشيراً إلى أن تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يساهم في تغيير البيئة السياسية التي تتحرك ضمنها الأطراف المعنية بالنزاع.
وفي هذا السياق، يرى المتحدث أن التصعيد العسكري قد يكون محاولة من البوليساريو لاستعادة المبادرة الإعلامية والتفاوضية، غير أن ذلك لا يعني بالضرورة امتلاكها الإمكانيات اللازمة لفرض واقع عسكري جديد.
وبشأن مستقبل الوضع الميداني، اعتبر معتضد أن الأولوية الاستراتيجية بالنسبة للمغرب تتمثل في المحافظة على الردع وحماية الاستقرار وتفادي الانجرار إلى مواجهة طويلة لا تحقق مكاسب إضافية.
وأشار إلى أن التفوق العسكري والتكنولوجي المغربي يمنح المملكة هامشاً مهماً للتحكم في وتيرة المواجهة، لكنه لا يلغي بشكل كامل مخاطر العمليات غير المتماثلة أو احتمالات التصعيد الناتج عن سوء التقدير.
كما نبه إلى أن أي تغيير محتمل في دور بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو» أو آليات مراقبة وقف إطلاق النار قد يزيد أهمية اليقظة الاستخباراتية والتحقق من الحوادث الميدانية، تفادياً لأي تصعيد غير محسوب.
ورجح الخبير استمرار المناوشات العسكرية المحدودة باعتبارها السيناريو الأقرب في ضوء نمط المواجهات المعروف، مقابل صعوبة الانتقال إلى حرب استنزاف منظمة في غياب مؤشرات علنية تثبت توفر الإمكانيات العملياتية واللوجستية الضرورية.
كما استبعد وجود مؤشرات كافية على اقتراب مواجهة عسكرية شاملة، دون إغفال المخاطر المرتبطة بإمكانية وقوع تصعيد غير مقصود.
وخلص معتضد إلى أن المؤشر الأساسي على حدوث تحول في المعادلة العسكرية سيظل مرتبطاً بطبيعة العمليات الميدانية واتساع نطاقها الإقليمي، مؤكداً أن التحدي الحقيقي بالنسبة للبوليساريو لا يكمن في مواصلة إطلاق التهديدات، بل في مدى قدرتها على تغيير شروط المواجهة التي يحددها ميزان القوة والتطور التكنولوجي.