أسقطت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بعض تعديلات مجلس المستشارين على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وصادقت على تخفيض السن الأقصى لاجتياز مباراة الولوج إلى المهنة من 50 إلى 45 سنة، مع الإبقاء على حق خريجي كليات الشريعة في ولوج مهنة المحاماة. وشهدت المناقشات تباينًا في المواقف بين من اعتبر ذلك تراجعًا تشريعيًا، ومن دافع عن مساواة خريجي الشريعة بخريجي القانون في الولوج إلى المهنة.
العدالة
توقيف كولونيل ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي يفتح نقاشًا حول المسؤولية والثقة، مع التأكيد على أن القضاء وحده الكفيل بكشف الحقيقة، وأن أي مسؤولية تثبت تبقى شخصية ولا تمس بصورة المؤسسات.
تثير ظاهرة شهادة الزور، بين الحين والآخر، نقاشًا واسعًا داخل عدد من الأوساط المجتمعية، كان آخرها ما يتم تداوله بشأن…
تشديد جديد في مراقبة تمويلات الجماعات الترابية بعد رصد شبهات اختلالات مالية وتدبيرية، حيث تتجه وزارة الداخلية إلى تعليق الدعم الإضافي عن المجالس التي لا تستوفي شروط الحكامة وحسن تدبير المال العام، في انتظار إعادة تقييم وضعيتها.
في زمن المنصات الرقمية، أصبحت الاتهامات تنتشر بسرعة قبل التحقق من حقيقتها، مما يطرح سؤالًا حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الكلمة. فالحقيقة لا تُحسم عبر التشهير أو الأحكام المسبقة، وإنما عبر الأدلة والإجراءات القانونية واحترام دولة المؤسسات.
في الغابة الحمراء، ظنت الكلبة أن كثرة النباح تكفي لصناعة النفوذ، وأن الضجيج قادر على حجب الحقيقة. لكن الأسد اختار الصمت والثقة بالوقائع، حتى كشف الزمن ما خفي وانتصرت الأدلة على الاتهامات. فليس علو الصوت دليلاً على الحق، ولا كثرة المرددين للتهم تصنع الحقيقة، بل تبقى العدالة رهينة الوقائع مهما طال الزمن.
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن القاضي يحتاج إلى صلاحيات تمكّنه من إدارة الجلسات وضمان احترام نظامها، بما يحقق التوازن بين حسن سير العدالة وصون حقوق الدفاع. وأوضح أن الوزارة استبدلت مصطلح “الإخلال” بـ”العرقلة” خلال مناقشة المقتضى القانوني، مع استمرار الانفتاح على مقترحات أخرى.
الرباط تحتضن افتتاح المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة وتوقيع اتفاق نقل المقر من موزمبيق إلى المغرب، في خطوة تعكس تعزيز التعاون القضائي الإفريقي وتنامي الثقة في المؤسسات القضائية المغربية، وذلك خلال حفل رسمي ترأسه رئيس النيابة العامة بحضور مسؤولين قضائيين من عدة دول إفريقية.
تواصل وزارة الدفاع العراقية استلام كميات من الأسلحة من بعض الفصائل المسلحة ضمن جهود حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، في إطار مسار تنظيمي وأمني متدرج لإعادة ضبط المشهد الأمني في البلاد.
“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.”