تعيين الأستاذ رشيد حمادي قائماً بمهام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة يجسد الثقة التي تحظى بها الكفاءات القضائية الوطنية، ويأتي تتويجاً لمسار مهني متميز في مجال النيابة العامة، بما يعزز جهود ترسيخ سيادة القانون والارتقاء بأداء العدالة وخدمة المتقاضين في إطار استقلال السلطة القضائية.
العدالة
تتواصل حركة تعيين المسؤولين القضائيين بالمملكة، حيث تم تعيين الأستاذ كمال محرار، رئيس المحكمة الابتدائية ببيوكرى، قائماً بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتارودانت، في خطوة تعكس الثقة في كفاءته ومساره المهني الحافل، وتعزز دينامية تطوير منظومة العدالة وترسيخ مبادئ النجاعة القضائية وسيادة القانون.
في إطار الحركة الأخيرة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حظي الأستاذ محمد حبشان بالثقة المولوية السامية بتعيينه وكيلاً عامًا للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت، تتويجًا لمسار قضائي متميز وخبرة راكمها في تدبير شؤون النيابة العامة، لاسيما خلال توليه مسؤولية وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس.
في إطار الحركة الأخيرة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تم تعيين الأستاذ حاتم حراث وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، خلفًا للأستاذ محمد حبشان الذي عُيّن وكيلاً عامًا للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت، في خطوة تعكس الثقة في الكفاءات القضائية وتعزز استمرارية تطوير منظومة العدالة.
أوقفت مصالح الأمن بمدينة المحمدية الفنان الجزائري رضى الطالياني، على خلفية الاشتباه في تورطه في حادثة سير، فيما باشرت السلطات المختصة تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات الواقعة. وتبقى جميع المعطيات المتداولة أولية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث والإجراءات القانونية.
أعلنت مؤسسة “أصوات” عزمها استئناف الحكم الابتدائي الصادر في قضية تتعلق بانتحال صفة صحافي مهني، معتبرة أن العقوبة لا تتناسب مع جسامة الأفعال والآثار المترتبة عنها. ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه هيئات مهنية أهمية التطبيق الصارم للقانون لحماية مهنة الصحافة وتعزيز مصداقية المؤسسات الإعلامية، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
مع تصاعد النقاشات والاتهامات على منصات التواصل الاجتماعي، تبرز إشكالية التوازن بين حرية التعبير واحترام قرينة البراءة وحقوق الأفراد، وسط تساؤلات حول دور القانون والمؤسسات في حماية هيبة العدالة ومنع تحول الفضاء الرقمي إلى محكمة موازية.
أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته لأحكام الدستور، في خطوة تؤجل دخوله حيز التنفيذ بعد استكمال مساره التشريعي، وسط استمرار الجدل بشأن عدد من مقتضياته واحتجاجات المحامين.
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وسط نقاش برلماني مستفيض دافع خلاله مستشارون عن التعديلات المقترحة، مؤكدين أنها تندرج في إطار تجويد النص وتعزيز الحكامة، في مقابل استمرار الجدل حول عدد من مقتضيات المشروع.
أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكماً في قضية المساعدين البرلمانيين بالبرلمان الأوروبي المرتبطة بمارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، في ملف أثار نقاشاً واسعاً حول المسؤولية القانونية والسياسية وتداعيات الأحكام القضائية على المسار الانتخابي للشخصيات العامة.