أعلنت مؤسسة “أصوات” عزمها استئناف الحكم الابتدائي الصادر في قضية تتعلق بانتحال صفة صحافي مهني، معتبرة أن العقوبة لا تتناسب مع جسامة الأفعال والآثار المترتبة عنها. ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه هيئات مهنية أهمية التطبيق الصارم للقانون لحماية مهنة الصحافة وتعزيز مصداقية المؤسسات الإعلامية، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
العدالة
مع تصاعد النقاشات والاتهامات على منصات التواصل الاجتماعي، تبرز إشكالية التوازن بين حرية التعبير واحترام قرينة البراءة وحقوق الأفراد، وسط تساؤلات حول دور القانون والمؤسسات في حماية هيبة العدالة ومنع تحول الفضاء الرقمي إلى محكمة موازية.
أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته لأحكام الدستور، في خطوة تؤجل دخوله حيز التنفيذ بعد استكمال مساره التشريعي، وسط استمرار الجدل بشأن عدد من مقتضياته واحتجاجات المحامين.
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وسط نقاش برلماني مستفيض دافع خلاله مستشارون عن التعديلات المقترحة، مؤكدين أنها تندرج في إطار تجويد النص وتعزيز الحكامة، في مقابل استمرار الجدل حول عدد من مقتضيات المشروع.
أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكماً في قضية المساعدين البرلمانيين بالبرلمان الأوروبي المرتبطة بمارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، في ملف أثار نقاشاً واسعاً حول المسؤولية القانونية والسياسية وتداعيات الأحكام القضائية على المسار الانتخابي للشخصيات العامة.
أسقطت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بعض تعديلات مجلس المستشارين على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وصادقت على تخفيض السن الأقصى لاجتياز مباراة الولوج إلى المهنة من 50 إلى 45 سنة، مع الإبقاء على حق خريجي كليات الشريعة في ولوج مهنة المحاماة. وشهدت المناقشات تباينًا في المواقف بين من اعتبر ذلك تراجعًا تشريعيًا، ومن دافع عن مساواة خريجي الشريعة بخريجي القانون في الولوج إلى المهنة.
توقيف كولونيل ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي يفتح نقاشًا حول المسؤولية والثقة، مع التأكيد على أن القضاء وحده الكفيل بكشف الحقيقة، وأن أي مسؤولية تثبت تبقى شخصية ولا تمس بصورة المؤسسات.
تثير ظاهرة شهادة الزور، بين الحين والآخر، نقاشًا واسعًا داخل عدد من الأوساط المجتمعية، كان آخرها ما يتم تداوله بشأن…
تشديد جديد في مراقبة تمويلات الجماعات الترابية بعد رصد شبهات اختلالات مالية وتدبيرية، حيث تتجه وزارة الداخلية إلى تعليق الدعم الإضافي عن المجالس التي لا تستوفي شروط الحكامة وحسن تدبير المال العام، في انتظار إعادة تقييم وضعيتها.
في زمن المنصات الرقمية، أصبحت الاتهامات تنتشر بسرعة قبل التحقق من حقيقتها، مما يطرح سؤالًا حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الكلمة. فالحقيقة لا تُحسم عبر التشهير أو الأحكام المسبقة، وإنما عبر الأدلة والإجراءات القانونية واحترام دولة المؤسسات.