أكد أكاديمي في القانون العام والعلوم السياسية أن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية يتضمن مقتضيات تحفز على تجديد النخب وتعزيز مشاركة الشباب، من خلال اشتراط حضورهم في تأسيس الأحزاب ودعم ترشحهم للانتخابات التشريعية.
#الانتخابات_التشريعية
تتضمن المنظومة الانتخابية الجديدة الخاصة بتشريعيات 23 شتنبر 2026 مقتضيات تهدف إلى تعزيز تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، من خلال تخصيص الدوائر الجهوية للترشيحات النسوية، إلى جانب تحفيز مشاركة الشابات في الانتخابات وتعزيز حضور النساء في تأسيس الأحزاب السياسية.
النيابة العامة تعزز تعبئتها لمواكبة الانتخابات التشريعية، مع تشديد الإجراءات ضد المخالفات الانتخابية وتسريع معالجة الشكايات، لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة.
يشعل “الترحال السياسي” الخلاف داخل الأغلبية الحكومية المغربية قبيل انتخابات 23 شتنبر 2026، وسط تبادل الاتهامات بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة بشأن استقطاب المرشحين وتغيير الانتماءات الحزبية، في صراع قد يترك تداعيات على المشهد الانتخابي وثقة الناخبين.
دخل حزب الأصالة والمعاصرة على خط السجال مع حزب التجمع الوطني للأحرار، نافياً اتهامات باستمالة منتخبين أو ممارسة الضغط عليهم، ومؤكداً أن الانتقال والانتماء الحزبي حق يقوم على الاختيار الحر، في وقت يتصاعد فيه التنافس السياسي قبيل الانتخابات التشريعية.
أعاد اعتماد الرقمنة في مسطرة التصويت بالوكالة لمغاربة العالم، مع اقتراب انتخابات 23 شتنبر 2026، النقاش حول حق الجالية في المشاركة السياسية، وسط مطالب بفتح مكاتب تصويت مباشرة داخل السفارات والقنصليات المغربية بالخارج.
لقاء تواصلي بفرعي حزب الاستقلال بيعقوب المنصور، جمع عبد الإله البوزيدي بمنتسبي الحزب، وشكل مناسبة لعرض أبرز التزاماته وتصوراته لتطوير دائرة الرباط المحيط.
وزارة الداخلية تتابع شكايات تتعلق بمزاعم حملات انتخابية سابقة لأوانها، وطلبت من السلطات الترابية رفع تقارير حول الوقائع المبلغ عنها، مع التأكيد على إخضاع الادعاءات المدعمة بالأدلة للتحقق وفق المساطر القانونية.
أكدت عدد من الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان أهمية ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية المقبلة، مع التشديد على ضرورة تخليق العملية الانتخابية، وتشجيع مشاركة الشباب والنساء والمغاربة المقيمين بالخارج في استحقاقات 23 شتنبر 2026.
اعتبرت فاطمة التامني أن نجاح العمل التشريعي يقاس بأثره على حياة المواطنين وليس بعدد القوانين المصادق عليها، مؤكدة أن توحيد اليسار يتطلب مشروعا سياسيا مشتركا ورؤية موحدة، وأن الانتخابات وحدها لا تكفي لتحقيق هذا الهدف.