#الجماعات_الترابية

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن إحداث القباضات الجماعية في إطار إصلاح الجبايات الترابية يهدف إلى تعزيز فعالية التحصيل الضريبي، مع ضمان استقرار الوضعية الإدارية والمادية للموظفين المعنيين، وتمكينهم من نفس التحفيزات التي كانوا يستفيدون منها سابقا.

تشهد عدد من الجماعات بجهة الدار البيضاء-سطات توتراً متصاعداً بين كبار المنتخبين، في ظل احتدام مبكر للتنافس حول النفوذ وإعادة تشكيل التحالفات، ما انعكس على تماسك الأغلبيات داخل المجالس ودفع السلطات إلى رفع تقارير دورية لوزارة الداخلية بشأن هذه التطورات.

تكشف معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن الضريبة على الأراضي العارية بمدينة طنجة والجماعات الترابية المحيطة بها تفوّت مداخيل مالية كبيرة على ميزانيات المجالس، بسبب لجوء عدد من الملاك والمنعشين العقاريين إلى أساليب تحايلية، خصوصا بالأراضي الواقعة في أطراف وأحواز المدينة.

أصدرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية توجيهات صارمة إلى الولاة وعمال الأقاليم، تحثهم فيها على إلزام رؤساء الجماعات الترابية بالتعجيل بإحداث لجان خاصة ومستقلة لجرد الممتلكات الجماعية المنقولة والتجهيزات والمواد المخزونة قبل متم دجنبر الجاري، وذلك في إطار تنزيل المخطط المحاسباتي الجديد برسم ميزانية سنة 2026.