الحكومة

أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية، في إطار خطة وطنية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. وأفاد بلاغ حكومي أن هذه الإجراءات تشمل تحسين بيئة الأعمال ورقمنة الخدمات، مع تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.

بنعبد الله يوضح أن خلافات حول دستور 2011 والمشاركة الحكومية تعرقل توحيد اليسار بالمغرب، ويكشف تفاصيل مفاوضات وتحالفات سياسية فاشلة.

تمكّنت الحكومة خلال السنة التشريعية الأخيرة والدورة الخريفية الحالية من تمرير عدد وازن من مشاريع القوانين العادية والتنظيمية بسلاسة لافتة، ما يعكس وضعا تشريعيا مريحا تحظى به داخل البرلمان، لكنه يثير في المقابل نقاشا واسعا حول جودة التشريع وحدود النقاش البرلماني المطلوب في محطات تشريعية مفصلية.