أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تعتبر القضية الأمازيغية “ورشا استراتيجيا” يحظى بمتابعة مباشرة ضمن التوجيهات الملكية، منذ خطاب أجدير، مع التركيز على تعزيز الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في مختلف المجالات.
وأشار بايتاس، خلال اللقاء الأسبوعي مع الصحافيين، إلى إحداث صندوق لدعم استعمال الأمازيغية، تم تمويله بمبالغ مهمة لتغطية برامج تحديث الإدارة واعتماد اللغة في القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وأضاف الوزير أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أطلقت مديرية خاصة باسم “مديرية تنمية استعمال الأمازيغية”، قامت بتنفيذ إجراءات عملية شملت توظيف أعوان ناطقين بالأمازيغية في مختلف القطاعات المركزية واللاممركزة، لتقديم خدمات الاستقبال والتوجيه، خاصة في الصحة والعدل والثقافة.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه تم إنشاء خطوط هاتفية مخصصة يشرف عليها أعوان ناطقون بالأمازيغية لتقديم المعلومات والخدمات للمرتفقين، مع تعزيز تدريس اللغة في المؤسسات التعليمية، حيث ارتفع عدد المناصب المخصصة لأساتذة الأمازيغية من 200 منصب سنة 2020 إلى 1000 منصب سنة 2026.
وعن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أوضح بايتاس أن الأمر يتعلق بمشروع قانون في بداياته التشريعية، تمّت المصادقة عليه بعد أخذ ملاحظات متعددة بعين الاعتبار، وهو ما يثير سجالا في صفوف هيئات الدفاع.