#الشفافية

دخل سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية حيز التنفيذ بالمغرب ابتداءً من 1 يونيو 2026، في إطار جهود تحديث ورقمنة منظومة العدالة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمن القانوني للمعاملات العقارية، والحد من النزاعات والتلاعبات المرتبطة بالتصرفات العقارية، عبر اعتماد سجل وطني موحد لتقييد الوكالات الرسمية الخاصة بالحقوق العينية.

بنعبد الله يوضح أن خلافات حول دستور 2011 والمشاركة الحكومية تعرقل توحيد اليسار بالمغرب، ويكشف تفاصيل مفاوضات وتحالفات سياسية فاشلة.

وقّع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل اتفاقية إطار لتعزيز التعاون، ودعم الشفافية، ومكافحة الجرائم المالية، وحماية النظام الاقتصادي والاستثماري بالمغرب.

عمّمت وزارة الداخلية توجيهات على عدد من الولاة والعمال بعدد من جهات المملكة، في إطار تدابير استباقية مرتبطة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، بهدف منع أي استغلال محتمل للمشاريع الاجتماعية لأغراض انتخابية.

ودعت التوجيهات إلى تتبع وضعية عدد من الأوراش التنموية المتأخرة أو المجمّدة، خاصة المرتبطة بتوفير الماء الصالح للشرب والبنيات الاجتماعية بالمجالات القروية، والتحقق من أسباب تعثرها.

كما شددت الوزارة على تعزيز المراقبة على تدبير المشاريع العمومية والدعم الجمعوي، وضمان توزيعها وفق معايير الشفافية والحاجة، بعيداً عن أي اعتبارات انتخابية.