#الشفافية

أكد أكاديمي في القانون العام والعلوم السياسية أن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية يتضمن مقتضيات تحفز على تجديد النخب وتعزيز مشاركة الشباب، من خلال اشتراط حضورهم في تأسيس الأحزاب ودعم ترشحهم للانتخابات التشريعية.

ملاحظات رقابية تثير التساؤلات حول تدبير بعض الصفقات وعقود كراء المرافق الجماعية بإنزكان، وسط نقاش بشأن شروط طلبات العروض وتمديد العقود ومدى احترام مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، في انتظار صدور التقرير النهائي.

يسلط هذا المقال الضوء على أهمية الوعي الانتخابي داخل دواوير الحشالفة والهمال وأولاد موسى، داعيًا المواطنين إلى اختيار ممثليهم بناءً على الكفاءة والبرامج الواقعية، بعيدًا عن الوعود غير المدعومة أو أي تأثير غير مشروع على إرادة الناخب. كما يؤكد أن نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، وأن التصويت الواعي يشكل أساسًا لتحقيق تنمية محلية حقيقية وترسيخ الثقة في المؤسسات.

أكد أكاديميون ومختصون في القانون العام أن تعزيز حكامة صفقات الافتحاص والتكوين بالمؤسسات العمومية يقتضي التطبيق الصارم للمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للصفقات العمومية، مع ترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، وتفعيل آليات الرقابة والتقييم بما يضمن حسن تدبير المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.

أكدت عدد من الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان أهمية ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية المقبلة، مع التشديد على ضرورة تخليق العملية الانتخابية، وتشجيع مشاركة الشباب والنساء والمغاربة المقيمين بالخارج في استحقاقات 23 شتنبر 2026.

في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون والإعلام تواصلاً أكبر من المرشحين مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية بفاس، يواجه الصحفيون صعوبة في الحصول على ردود من بعضهم، وسط تساؤلات حول الشفافية والانفتاح على الرأي العام. فهل يكسر المرشحون حاجز الصمت، أم ستظل الهواتف ترن… دون جواب؟

اعتمدت الهاكا قواعد جديدة لتنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية 2026، بهدف ضمان التعددية والحياد، ومحاربة الأخبار الزائفة والمضامين المضللة، مع تعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النقاش الانتخابي.