المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعدين بمجلس النواب، في أعقاب استقالة نائبين، وسط اهتمام سياسي وإعلامي بتداعيات القرار والخطوات القانونية المقبلة. ويُذكر أن القرار لا يعني حل البرلمان، وإنما يتعلق حصراً بإعلان شغور المقعدين المعنيين وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
#المحكمة_الدستورية
أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته لأحكام الدستور، في خطوة تؤجل دخوله حيز التنفيذ بعد استكمال مساره التشريعي، وسط استمرار الجدل بشأن عدد من مقتضياته واحتجاجات المحامين.
المعارضة البرلمانية تحيل قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، معتبرة أنه يمس استقلالية الإعلام وضمانات الدولة الديمقراطية.
رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي السماح للمحامين المبتدئين بالترافع أمام المحكمة الدستورية، مؤكدًا ضرورة كفاءة المترافعين لضمان فعالية المساطر الدستورية.