انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة خطيرة داخل المشهد الإعلامي الرقمي: مراسلون يعملون بلا رقيب، يستغلون المنصات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لتحقيق مصالح شخصية، بعيدًا عن المهنية وأخلاقيات الصحافة.
يستغل هؤلاء المراسلون ضعف الرقابة والفراغ القانوني، وينشرون محتوى مضللًا يشوه صورة شركات ومقاولات جادة، في حين يفتقرون إلى أبسط مهارات القراءة والكتابة. بعضهم أصبح يظهر على الصفحات الرقمية سيارات فارهة ومشاريع وهمية، بينما يكافح أصحاب المقاولات الحقيقيون يوميًا لتقديم خدمات ومنتجات تلبي حاجيات السوق وتدعم الاقتصاد المحلي.
تؤثر هذه الممارسات سلبًا على مصداقية الإعلام الرقمي، إذ يصدق الجمهور أحيانًا هذه الأخبار المغلوطة، ما يؤدي إلى المساس بسمعة رجال الأعمال والمقاولات الصادقة، ويضعف الثقة بين المستثمرين والمجتمع.
تغيب الضوابط المهنية عن هذا القطاع، مما يجعل بعض المراسلين الجدد يعملون بمعزل عن المؤسسات الإعلامية المعروفة، ويستفيدون من ضعف القوانين للتحايل على الحقيقة. وهنا يتضح الخطر: الإعلام، الذي كان وسيطًا بين الحقيقة والجمهور، أصبح أداة لترويج الشهرة الزائفة والثراء السريع.
يحتاج الحل إلى إجراءات واضحة: تعزيز الرقابة الإعلامية، فرض معايير مهنية صارمة على الصحفيين والمراسلين، وتحسيس الرأي العام بخطورة الأخبار المزيفة. فالإعلام مهنة نبيلة ومسؤولية كبيرة، ويجب أن يركز على المهنية والأخلاق، لا على المكاسب الشخصية أو الاستعراض الزائف.
يظل الأمل معقودًا على الإصلاح والتوعية، ليعود الإعلام الرقمي إلى جوهره: نقل الحقائق، حماية سمعة المقاولات، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة، بعيدًا عن التشويه والمغالطات التي تضر بالمجتمع والاقتصاد.
