المنظومة الصحية المغربية: بين طموح الإصلاح وواقع التحديات حالة أكادير أنموذجاً

مكتب  الرباط
أحمد طه ساقي،باحث في السوسيولوجيا وصحفي متدرب

تتأسس المنظومة الصحية المغربية على مبادئ التضامن والسعي نحو العدالة الاجتماعية عبر التغطية الصحية الشاملة، لكنها ظلت تواجه تحديات بنيوية عميقة. ليأتي حادث مستشفى الحسن الثاني بأكادير ليكون بمثابة جرس إنذار يكشف عن هذه التحديات، ومرآة تعكس أبعاد الخلل الهيكلي للمنظومة الصحية المغربية، وتعميق ثنائية “المركز والهامش” التي تطبع الواقع الصحي في المملكة. إن هذه الأزمة ليست مجرد حدث عارض، بل هي عرض لخلل عميق يمس جوهر التزامات الدولة تجاه صحة مواطنيها، حتى في ظل زخم الإصلاحات التشريعية الأخيرة.

1. الأبعاد السوسيو-سياسية والخلل الهيكلي: حادث أكادير أنموذجاً

تُلقي الأحداث التي شهدها مستشفى الحسن الثاني بأكادير بظلالها على واقع المنظومة الصحية، وتثير تساؤلات حول الأبعاد السوسيو-سياسية للأزمة،هذه الأبعاد تتجلى في عدة مستويات:

ضعف البنية التحتية ونقص الموارد

 يكشف حادث أكادير عن ضعف مزمن في البنية التحتية للمستشفيات العمومية ونقص حاد في التجهيزات والموارد البشرية. فالمستشفى الذي يخدم منطقة واسعة، يفتقر إلى الإمكانيات الأساسية لتقديم رعاية صحية ذات جودة. حيث يعكس هذا النقص إهمالاً تراكميًا وتقصيرًا في تخصيص الميزانيات الكافية لتطوير القطاع، مما يطرح سؤالاً جوهرياً حول أولوية صحة المواطن في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

غياب الشفافية والمساءلة

 تثير مثل هذه الأحداث تساؤلات جدية حول غياب الشفافية والمساءلة في إدارة المستشفيات العمومية، مما يعكس وجود خلل في الرقابة والمتابعة أدى إلى تفاقم الأزمة، مما يضع على المحك الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة الفساد والتقصير وتطبيق مبدأ المساءلة.

تهميش الفئات الهشة

تتأثر الفئات الهشة بشكل خاص بهذا الخلل، حيث لا تتوفر لديها الإمكانيات المادية للولوج إلى القطاع الخاص، فتجد نفسها مرغمة على التعامل مع نظام صحي يعاني من مشاكل هيكلية، مما يزيد من معاناتها ويطرح تساؤلاً حول مدى التزام الدولة بضمان حق جميع المواطنين في الرعاية الصحية.

ضعف التواصل وغياب الثقة

تتفاقم الأزمة بسبب ضعف التواصل بين المواطنين والمسؤولين، فغياب الثقة يغذي الشائعات ويزيد من الاحتقان الاجتماعي، مما يستدعي آليات فعالة لاستعادة الثقة وضمان تواصل شفاف وفعال.

تداعيات الأزمة على الاستقرار الاجتماعي

 إن حادث مستشفى الحسن الثاني بأكادير يعكس حالة من اليأس والإحباط لدى المواطنين، مما قد يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات الاجتماعية، ويضع على عاتق الدولة مسؤولية معالجة جذور الأزمة لضمان الاستقرار المجتمعي.

2. الإصلاحات التشريعية: طموح على الورق وتحديات على الأرض

جاءت الإصلاحات الأخيرة، ممثلة في القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية والقانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، كنقطة تحول مفصلية. ومع أن هذه القوانين تحمل رؤية طموحة، فإن حادث مستشفى الحسن الثاني بأكادير يكشف عن تحديات عميقة في تفعيلها:

تفعيل التغطية الصحية الشاملة

بين النص والتطبيق: يهدف القانون الإطار 09.21 إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وهي خطوة هامة نحو العدالة الاجتماعية. لكن حادث أكادير يطرح تساؤلات حول جودة الخدمات التي ستقدمها هذه التغطية الشاملة. فما الفائدة من تعميم التغطية إذا كانت المستشفيات تفتقر للبنية التحتية والتجهيزات والموارد البشرية الكافية؟ كما أن حماية الفئات الهشة تتطلب أكثر من مجرد التغطية، بل ضمان جودة الرعاية التي تحصل عليها هذه الفئات التي تعتمد بشكل أساسي على القطاع العام.

إصلاح المنظومة الصحية: بين الرؤية والإنجاز:

 يهدف القانون الإطار 06.22 إلى إصلاح شامل للمنظومة، لكن الواقع يكشف عن تحديات كبيرة:

البنية التحتية: لا تزال مستشفيات عديدة، كالحسن الثاني بأكادير، تعاني من ضعف البنية التحتية ونقص التجهيزات، مما يتعارض مع أهداف القانون بتطوير وتعزيز العرض الصحي.

نقص الموارد البشرية:  لطالما عانا القطاع الصحي المغربي من نقص حاد في الأطباء والممرضين، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات ويثير تساؤلات حول فعالية التدابير المتخذة لتأهيل وتكوين الكفاءات.

إشكالية الحكامة: على الرغم من أن القانون يهدف إلى تحسين الحكامة وتفعيل المساءلة والشفافية، فإن حادث أكادير يكشف عن خلل في الرقابة والمتابعة أدى إلى تفاقم الأزمة.

التكامل بين القانونين: تحديات التمويل والتنسيق: إن التكامل بين قانون الحماية الاجتماعية وقانون إصلاح المنظومة الصحية ضروري، فالأول يضمن الولوج والثاني يضمن الجودة. لكن هذا التكامل يواجه تحديات كبرى في التمويل الكافي، والتنسيق الفعال بين مختلف الفاعلين، وتفعيل آليات قوية للمراقبة والتقييم لضمان تطبيق الإصلاحات على أرض الواقع.

3. ثنائية المركز والهامش: تعميق الفجوة وتهميش المواطن

تتجسد ثنائية “المركز والهامش” بوضوح في واقع القطاع الصحي، حيث لا تقتصر على الجغرافيا بل تمتد إلى جودة الخدمات وتوزيع الموارد.

تجليات الثنائية في البنية التحتية

تشهد مدن المركز مثل العاصمة الرباط بناء مستشفيات عملاقة على شكل أبراج حديثة، كالمركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس. هذا الصرح الذي سيجهز بأحدث التقنيات وسيستقطب أفضل الكفاءات، ليصبح قبلة للعديد من المرضى الذين يبحثون عن رعاية متخصصة، مما يعكس رؤية طموحة لتحديث القطاع.

 وعلى النقيض، تعاني مستشفيات المدن الهامش والجهات الجنوبية، كأكادير، من ضعف بنيوي وتجهيزات متقادمة، مما يجعل المريض في هذه المناطق ضحية لهذه الثنائية، فيضطر للتنقل لمسافات طويلة أو الانتظار لساعات للحصول على خدمة قد لا تكون بالجودة المطلوبة. هذه الفجوة تبرز تحديًا كبيرًا أمام تحقيق أهداف قانون الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية، فكيف يمكن تعميم التغطية الصحية بفعالية إذا كانت البنية التحتية في الهامش غير قادرة على الاستيعاب؟

ولا تتوقف الثنائية عند البنية التحتية، بل تمتد إلى توزيع الموارد البشرية والكفاءات الطبية. فالمستشفيات في المركز تستقطب أفضل الأطباء والممرضين، بينما تعاني مستشفيات الهامش من نزيف مستمر للكفاءات بسبب غياب الحوافز، مما يعمق الفجوة ويعرقل تحقيق “جهوية الصحة”.

وفي الأخير يدفع المواطن في الهامش الثمن الأكبر لهذه الثنائية، فالحصول على رعاية صحية جيدة يصبح امتيازًا مرتبطًا بالموقع الجغرافي. يضطر المرضى لقطع مسافات طويلة وتحمل أعباء مالية للحصول على خدمات متخصصة غير متوفرة، مما يؤدي إلى تأخير في التشخيص والعلاج، ويفقد المواطن الثقة في المنظومة الصحية.

خلاصة: نحو إصلاح حقيقي يتجاوز الثنائية

إن حادث مستشفى الحسن الثاني بأكادير، في سياق الإصلاحات التشريعية، يُعد مؤشرًا واضحًا على أن ثنائية المركز والهامش لا تزال تمثل تحديًا جوهريًا أمام تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية في القطاع الصحي. فالقوانين والإصلاحات، على أهميتها، لن تُحدث الأثر المرجو ما لم يتم تجاوز هذه الثنائية، من خلال استراتيجية شاملة تضمن توزيعًا عادلًا للموارد، وتأهيلًا متوازنًا للبنية التحتية، وتحفيزًا مستمرًا للكفاءات في جميع أنحاء المملكة.

إن بناء صروح طبية ضخمة في المركز أمر محمود، لكن العدالة تقتضي أن يتمتع كل مواطن، أينما وجد، بحق الحصول على رعاية صحية لائقة. ويتطلب تحقيق أهداف القوانين الإطار إرادة سياسية قوية، واستثمارات ضخمة وموجهة نحو الهامش، وتنسيقًا فعالًا بين جميع الفاعلين، لتفادي تكرار مثل هذه المآسي، وبناء نظام صحي يلبي احتياجات وطموحات المغاربة، نظام يتجاوز ثنائية المركز والهامش، ويجعل من صحة المواطن أولوية قصوى أينما كان.