مساءلة برلمانية لوزير الفلاحة بشأن مخاوف الفلاحين من صعوبات تسويق محصول الحبوب رغم التوقعات بتحقيق إنتاج وطني يقارب 90 مليون قنطار. ويشتكي منتجون من تراجع الطلب على الحبوب المحلية وانخفاض الأسعار، وسط معطيات عن تسويق مخزونات مستوردة بشروط تفضيلية قد تؤثر على تنافسية المنتوج الوطني.
الاقتصاد
“تحسن النمو الاقتصادي الوطني ليبلغ 4,9 في المائة خلال سنة 2025، مدعوما بارتفاع الأنشطة الفلاحية بنسبة 8,2 في المائة ودينامية الطلب الداخلي.”
اختُتمت بالرباط أشغال الدورة الـ11 للندوة الإفريقية للضرائب، بدعوة إلى تعزيز مشاركة إفريقيا في الحكامة الضريبية العالمية وتطوير التعاون القاري لمواكبة تحديات الاقتصاد الرقمي والجباية الدولية، مع التأكيد على أهمية تحديث الأنظمة الضريبية ودعم التحول الرقمي للإدارات.
أكد المدير العالمي للفلاحة والصناعات الغذائية بمجموعة البنك الدولي أن المغرب أصبح نموذجاً مرجعياً في التحول الفلاحي بإفريقيا، مشيراً إلى توجه المؤسسة الدولية للاستفادة من التجربة المغربية وتعميمها في عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في إطار مبادرات تروم تعزيز الابتكار الرقمي، وتعبئة الرساميل، وتحسين السياسات العمومية في القطاع الفلاحي.
أكد وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية أن المملكة المتحدة ترى في المغرب شريكاً استراتيجياً وسوقاً مليئاً بالفرص، مع هدف طموح لمضاعفة حجم المبادلات التجارية بين البلدين في غضون 5 إلى 7 سنوات، إلى جانب تعزيز التعاون في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى مثل كأس العالم 2030.
أفاد مجلس المنافسة بأن تطور أسعار بيع الغازوال والبنزين في محطات الوقود بالمغرب عكس، بشكل عام، التغيرات المسجلة في الأسواق الدولية خلال الفترة الممتدة من 1 مارس إلى 16 ماي 2026، مع تسجيل فروقات طفيفة في مستوى الانعكاس حسب نوع الوقود والفترات الزمنية المدروسة.
تتجه الشراكة الاقتصادية بين المغرب وتركيا نحو مرحلة جديدة تقوم على هيكلة الاستثمارات وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، بما يدعم التكامل الصناعي ونقل الخبرات ورفع القدرة التنافسية. وأكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور أن المنصة الصناعية ببرشيد تعكس دينامية صناعية حقيقية قائمة على خلق القيمة المشتركة، فيما اعتبر السفير التركي أن التجربة تجسد نجاح التعاون الصناعي بين البلدين.
أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية، في إطار خطة وطنية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. وأفاد بلاغ حكومي أن هذه الإجراءات تشمل تحسين بيئة الأعمال ورقمنة الخدمات، مع تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
أعلنت المديرية العامة للضرائب أن 1 يونيو 2026 هو آخر أجل لإيداع مجموعة من الإقرارات الضريبية الخاصة بعدة فئات من دافعي الضرائب برسم شهر أبريل 2026، داعية المعنيين إلى الالتزام بالتقديم الإلكتروني عبر منصتي “SIMPL” و“IR-SIMPL”.
مديرية الخزينة والمالية الخارجية تعلن توظيف 2.5 مليار درهم عبر ثلاث عمليات لإعادة الشراء بهدف تدبير فائض السيولة المالية.