#القضاء

دخل سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية حيز التنفيذ بالمغرب ابتداءً من 1 يونيو 2026، في إطار جهود تحديث ورقمنة منظومة العدالة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمن القانوني للمعاملات العقارية، والحد من النزاعات والتلاعبات المرتبطة بالتصرفات العقارية، عبر اعتماد سجل وطني موحد لتقييد الوكالات الرسمية الخاصة بالحقوق العينية.

وقّع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل اتفاقية إطار لتعزيز التعاون، ودعم الشفافية، ومكافحة الجرائم المالية، وحماية النظام الاقتصادي والاستثماري بالمغرب.

يشهد مشروع قانون #مهنة_المحاماة نقاشاً برلمانياً واسعاً حول شروط الولوج إلى المهنة، ولا سيما ما يتعلق بنظام الإعفاءات الممنوحة لبعض الفئات المهنية والأكاديمية، بين توجه يدعو إلى توسيعها للاستفادة من الكفاءات، وآخر يطالب باعتماد مباراة موحدة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.