لجأ لحسن عواد، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة بإقليم سيدي سليمان، إلى القضاء المغربي والتونسي لملاحقة شخص بتهمة القذف والتشهير، وذلك على خلفية نشر تدوينات عبر موقع “فيسبوك” تربطه بملف “إسكوبار الصحراء”، حيث اعتبر المسؤول الحزبي أن هذه الاتهامات الواهية تندرج في إطار حملة مغرضة تقف وراءها جهات سياسية تزامناً مع اقتراب الاستحقاقات البرلمانية، مؤكداً أنه باشر إجراءات قانونية لفتح ملف متكامل في تونس حيث يقطن المشتكى به الذي ينتحل صفة صحافي.
وفي سياق متصل، شدد عواد على أن لجوءه للقضاء جاء بعد رفضه الرضوخ لمحاولات الابتزاز التي نهجها المشتكى به، مشيراً إلى أنه استعان بمحامٍ تونسي لمتابعة القضية دولياً نظراً لتواجد المعني بالأمر فوق التراب التونسي بوضعية غير قانونية، فيما يأتي هذا التحرك القضائي لرد الاعتبار الشخصي والسياسي للمسؤول الحزبي وقطع الطريق أمام استغلال ملفات قضائية كبرى في تصفية حسابات سياسية ضيقة تهدف إلى النيل من سمعة المنتخبين عبر ترويج أخبار زائفة وتهم ثقيلة لا أساس لها من الصحة.