تتواصل حركة تعيين المسؤولين القضائيين بالمملكة، حيث تم تعيين الأستاذ كمال محرار، رئيس المحكمة الابتدائية ببيوكرى، قائماً بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتارودانت، في خطوة تعكس الثقة في كفاءته ومساره المهني الحافل، وتعزز دينامية تطوير منظومة العدالة وترسيخ مبادئ النجاعة القضائية وسيادة القانون.
#القضاء
أثارت محاولة استخراج شهادة إدارية بخصوص عقار في قيادة أولاد الطيب بإقليم فاس تساؤلات حول صحة وكالة معتمدة وصفة مقدمة الطلب، وسط مطالب بالتحقق من جميع الإجراءات والوثائق وفق القانون. وتبقى جميع الوقائع المتداولة في إطار الادعاءات التي تستوجب التحقيق، فيما يظل الفصل في أي مسؤوليات من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة لسنة 2025 أن قيمة الأحكام القضائية المرتبطة بتوصيات لم تنفذها الإدارات أو تعذر تنفيذها بمبررات غير وجيهة تجاوزت 130 مليون درهم، مؤكداً أن وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة لا تزال دون مستوى التطلعات رغم الالتزام الدستوري بتنفيذها.
أثار نشر معطيات واتهامات مرتبطة بملف معروض أمام القضاء نقاشاً واسعاً حول حدود المسؤولية الإعلامية واحترام سرية الأبحاث القضائية وقرينة البراءة. ويجدد هذا الجدل التأكيد على ضرورة التوازن بين حرية التعبير والالتزام بالقوانين التي تحمي حقوق الأفراد وتصون هيبة العدالة.
مع تصاعد النقاشات والاتهامات على منصات التواصل الاجتماعي، تبرز إشكالية التوازن بين حرية التعبير واحترام قرينة البراءة وحقوق الأفراد، وسط تساؤلات حول دور القانون والمؤسسات في حماية هيبة العدالة ومنع تحول الفضاء الرقمي إلى محكمة موازية.
تثير ظاهرة شهادة الزور، بين الحين والآخر، نقاشًا واسعًا داخل عدد من الأوساط المجتمعية، كان آخرها ما يتم تداوله بشأن…
ملف معروض أمام المحكمة الابتدائية بمراكش يعيد إلى الواجهة النقاش حول حماية أسماء المنابر الإعلامية من الاستغلال غير المشروع، وأهمية احترام الضوابط القانونية المنظمة للممارسة الصحفية. ويبقى القضاء الجهة المخولة للحسم في النزاعات مع ضمان حقوق جميع الأطراف وترسيخ إعلام مهني ومسؤول يحافظ على مصداقية المهنة وثقة الرأي العام.
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن القاضي يحتاج إلى صلاحيات تمكّنه من إدارة الجلسات وضمان احترام نظامها، بما يحقق التوازن بين حسن سير العدالة وصون حقوق الدفاع. وأوضح أن الوزارة استبدلت مصطلح “الإخلال” بـ”العرقلة” خلال مناقشة المقتضى القانوني، مع استمرار الانفتاح على مقترحات أخرى.
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس تحقيقاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة، بعد العثور على موظف قضائي جثة هامدة داخل منزل برلماني سابق، وسط معطيات تشير إلى وجود مبالغ مالية مهمة وتحقيقات متواصلة لكشف الملابسات.
الرباط تحتضن افتتاح المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة وتوقيع اتفاق نقل المقر من موزمبيق إلى المغرب، في خطوة تعكس تعزيز التعاون القضائي الإفريقي وتنامي الثقة في المؤسسات القضائية المغربية، وذلك خلال حفل رسمي ترأسه رئيس النيابة العامة بحضور مسؤولين قضائيين من عدة دول إفريقية.