#الحكامة

أبرمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية إطار لتعزيز الشراكة المؤسساتية بهدف تطوير برامج استقبال المرتفقين والمرتفقات بمصالح الأمن الوطني على المستويين المركزي والجهوي، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات العمومية وتحديث المرافق الشرطية ومواكبة التحول الرقمي للإدارة العمومية.

وقّع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل اتفاقية إطار لتعزيز التعاون، ودعم الشفافية، ومكافحة الجرائم المالية، وحماية النظام الاقتصادي والاستثماري بالمغرب.

عمّمت وزارة الداخلية توجيهات على عدد من الولاة والعمال بعدد من جهات المملكة، في إطار تدابير استباقية مرتبطة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، بهدف منع أي استغلال محتمل للمشاريع الاجتماعية لأغراض انتخابية.

ودعت التوجيهات إلى تتبع وضعية عدد من الأوراش التنموية المتأخرة أو المجمّدة، خاصة المرتبطة بتوفير الماء الصالح للشرب والبنيات الاجتماعية بالمجالات القروية، والتحقق من أسباب تعثرها.

كما شددت الوزارة على تعزيز المراقبة على تدبير المشاريع العمومية والدعم الجمعوي، وضمان توزيعها وفق معايير الشفافية والحاجة، بعيداً عن أي اعتبارات انتخابية.

**مقتطف:**
رحبت الأغلبية البرلمانية بمضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2024-2025، معتبرة أنه أداة لتقييم السياسات العمومية وتعزيز الحكامة، وليس مجرد رصد للاختلالات، مع التأكيد على دوره في دعم الإصلاح وتجويد الأداء العمومي.