أكد أكاديمي في القانون العام والعلوم السياسية أن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية يتضمن مقتضيات تحفز على تجديد النخب وتعزيز مشاركة الشباب، من خلال اشتراط حضورهم في تأسيس الأحزاب ودعم ترشحهم للانتخابات التشريعية.
#الحكامة
يواجه الدخول السياسي والاجتماعي الجديد بالمغرب مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها القدرة الشرائية والتشغيل والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب الأمنين المائي والطاقي. وتبرز الحاجة إلى تعزيز نجاعة المؤسسات وتسريع تنفيذ الإصلاحات بما يجعل المواطن في صلب السياسات العمومية.
ملاحظات رقابية تثير التساؤلات حول تدبير بعض الصفقات وعقود كراء المرافق الجماعية بإنزكان، وسط نقاش بشأن شروط طلبات العروض وتمديد العقود ومدى احترام مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، في انتظار صدور التقرير النهائي.
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطاب العرش، أن خدمة المواطن المغربي كانت وستظل الهدف الأسمى، مشددًا على أن ما حققه المغرب من منجزات جاء ثمرة رؤية استراتيجية وإصلاحات متواصلة، وداعيًا إلى ترسيخ الثقة وتسريع وتيرة التنمية في ظل ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار.
حظي البروفيسور خالد آيت طالب بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، حيث عُيّن والياً على جهة فاس – مكناس وعاملاً على عمالة فاس، في خطوة تعكس الثقة في الكفاءات الوطنية ذات الخبرة في التدبير العمومي. ويأتي هذا التعيين في سياق مواصلة تنزيل الأوراش التنموية الكبرى وتعزيز الحكامة الترابية، بما يواكب الرؤية الملكية الهادفة إلى تحقيق تنمية جهوية متوازنة ومستدامة.
يسلط هذا المقال الضوء على أهمية الوعي الانتخابي داخل دواوير الحشالفة والهمال وأولاد موسى، داعيًا المواطنين إلى اختيار ممثليهم بناءً على الكفاءة والبرامج الواقعية، بعيدًا عن الوعود غير المدعومة أو أي تأثير غير مشروع على إرادة الناخب. كما يؤكد أن نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، وأن التصويت الواعي يشكل أساسًا لتحقيق تنمية محلية حقيقية وترسيخ الثقة في المؤسسات.
كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة لسنة 2025 أن قيمة الأحكام القضائية المرتبطة بتوصيات لم تنفذها الإدارات أو تعذر تنفيذها بمبررات غير وجيهة تجاوزت 130 مليون درهم، مؤكداً أن وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة لا تزال دون مستوى التطلعات رغم الالتزام الدستوري بتنفيذها.
استقبل جلالة الملك محمد السادس والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2025، مسلطاً الضوء على تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع استمرار التحديات المرتبطة بالتشغيل والفوارق الاجتماعية وضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية.
أكد أكاديميون ومختصون في القانون العام أن تعزيز حكامة صفقات الافتحاص والتكوين بالمؤسسات العمومية يقتضي التطبيق الصارم للمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للصفقات العمومية، مع ترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، وتفعيل آليات الرقابة والتقييم بما يضمن حسن تدبير المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
يرتكز نجاح التنمية المحلية بجماعة أولاد الطيب على ترسيخ هيبة القانون وضمان المساواة بين الجميع، من خلال تطبيق المساطر القانونية في مختلف الملفات، وفي مقدمتها التعمير، مع تعزيز أسلوب العمل الميداني والإنصات للمواطنين. ورغم تباين ردود الفعل حول هذه المقاربة، يظل احترام القانون مسؤولية مشتركة تهدف إلى حماية المصلحة العامة وترسيخ إدارة شفافة وفعالة تسهم في تحقيق تنمية مستدامة.