يواجه الدخول السياسي والاجتماعي الجديد بالمغرب مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها القدرة الشرائية والتشغيل والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب الأمنين المائي والطاقي. وتبرز الحاجة إلى تعزيز نجاعة المؤسسات وتسريع تنفيذ الإصلاحات بما يجعل المواطن في صلب السياسات العمومية.
#السياسة_المغربية
دخل حزب الأصالة والمعاصرة على خط السجال مع حزب التجمع الوطني للأحرار، نافياً اتهامات باستمالة منتخبين أو ممارسة الضغط عليهم، ومؤكداً أن الانتقال والانتماء الحزبي حق يقوم على الاختيار الحر، في وقت يتصاعد فيه التنافس السياسي قبيل الانتخابات التشريعية.
تكثف الأحزاب المغربية تحركاتها الميدانية والرقمية استعداداً للاستحقاقات المقبلة، عبر تنظيم لقاءات تواصلية وفتح مقرات جديدة، بهدف استمالة الكتلة الصامتة وتعزيز القرب من المواطنين وترميم قنوات الوساطة السياسية
تعيش الأحزاب المغربية على وقع حركية سياسية وتنظيمية متسارعة مع اقتراب انتخابات 23 شتنبر 2026، وسط سباق لحسم التزكيات واستقطاب الوجوه الجديدة وترتيب التحالفات، في معركة يسعى فيها كل حزب إلى تعزيز حضوره وكسب ثقة الناخبين.
المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعدين بمجلس النواب، في أعقاب استقالة نائبين، وسط اهتمام سياسي وإعلامي بتداعيات القرار والخطوات القانونية المقبلة. ويُذكر أن القرار لا يعني حل البرلمان، وإنما يتعلق حصراً بإعلان شغور المقعدين المعنيين وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
يشهد حزب التجمع الوطني للأحرار بالعاصمة الرباط نقاشاً داخلياً واسعاً بعد القرار المتعلق بمنح التزكية لطه الجماني لخوض غمار الانتخابات…
أثارت صورة متداولة تجمع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين وصانع المحتوى نور زينو خلال مناسبة بمدينة ملاكا جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول ظروف التقاطها وسياقها، في انتظار توضيحات من الأطراف المعنية لوضع حد للتأويلات المتداولة.
بعد اختتام دورة أبريل التشريعية لسنة 2025، تدخل الأحزاب المغربية مرحلة تقييم الحصيلة البرلمانية والحكومية، حيث تقدم الأغلبية قراءتها للمنجزات، بينما تركز المعارضة على دورها الرقابي وتقييم السياسات العمومية. ويكشف هذا النقاش عن رهانات المرحلة المقبلة وكيفية توظيف الحصيلة في الخطاب السياسي والاستعداد للاستحقاقات القادمة.
اعتبرت فاطمة التامني أن نجاح العمل التشريعي يقاس بأثره على حياة المواطنين وليس بعدد القوانين المصادق عليها، مؤكدة أن توحيد اليسار يتطلب مشروعا سياسيا مشتركا ورؤية موحدة، وأن الانتخابات وحدها لا تكفي لتحقيق هذا الهدف.
مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، تتجه الأنظار إلى الأحزاب المغربية ورهاناتها الجديدة، وسط مطالب بتقديم حلول عملية للملفات الاجتماعية والاقتصادية.