النيابة العامة تعزز تعبئتها لمواكبة الانتخابات التشريعية، مع تشديد الإجراءات ضد المخالفات الانتخابية وتسريع معالجة الشكايات، لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة.
#القانون
أوقفت مصالح الأمن بمدينة المحمدية الفنان الجزائري رضى الطالياني، على خلفية الاشتباه في تورطه في حادثة سير، فيما باشرت السلطات المختصة تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات الواقعة. وتبقى جميع المعطيات المتداولة أولية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث والإجراءات القانونية.
وجهت الجمعية المغربية النموذجية للصحافة مراسلة رسمية إلى والي جهة مراكش آسفي، عقب تعذر إيداع إشعار إداري يتعلق بتنفيذ قرار تنظيمي صادر عن مكتبها المسير، مؤكدة تمسكها بسلوك المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، واحترام اختصاصات السلطات والقضاء في تدبير مختلف الإجراءات المرتبطة بالملف.
أكد أكاديميون ومختصون في القانون العام أن تعزيز حكامة صفقات الافتحاص والتكوين بالمؤسسات العمومية يقتضي التطبيق الصارم للمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للصفقات العمومية، مع ترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، وتفعيل آليات الرقابة والتقييم بما يضمن حسن تدبير المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
أثار نشر معطيات واتهامات مرتبطة بملف معروض أمام القضاء نقاشاً واسعاً حول حدود المسؤولية الإعلامية واحترام سرية الأبحاث القضائية وقرينة البراءة. ويجدد هذا الجدل التأكيد على ضرورة التوازن بين حرية التعبير والالتزام بالقوانين التي تحمي حقوق الأفراد وتصون هيبة العدالة.
مع تصاعد النقاشات والاتهامات على منصات التواصل الاجتماعي، تبرز إشكالية التوازن بين حرية التعبير واحترام قرينة البراءة وحقوق الأفراد، وسط تساؤلات حول دور القانون والمؤسسات في حماية هيبة العدالة ومنع تحول الفضاء الرقمي إلى محكمة موازية.
أسقطت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بعض تعديلات مجلس المستشارين على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وصادقت على تخفيض السن الأقصى لاجتياز مباراة الولوج إلى المهنة من 50 إلى 45 سنة، مع الإبقاء على حق خريجي كليات الشريعة في ولوج مهنة المحاماة. وشهدت المناقشات تباينًا في المواقف بين من اعتبر ذلك تراجعًا تشريعيًا، ومن دافع عن مساواة خريجي الشريعة بخريجي القانون في الولوج إلى المهنة.
ملف معروض أمام المحكمة الابتدائية بمراكش يعيد إلى الواجهة النقاش حول حماية أسماء المنابر الإعلامية من الاستغلال غير المشروع، وأهمية احترام الضوابط القانونية المنظمة للممارسة الصحفية. ويبقى القضاء الجهة المخولة للحسم في النزاعات مع ضمان حقوق جميع الأطراف وترسيخ إعلام مهني ومسؤول يحافظ على مصداقية المهنة وثقة الرأي العام.
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن القاضي يحتاج إلى صلاحيات تمكّنه من إدارة الجلسات وضمان احترام نظامها، بما يحقق التوازن بين حسن سير العدالة وصون حقوق الدفاع. وأوضح أن الوزارة استبدلت مصطلح “الإخلال” بـ”العرقلة” خلال مناقشة المقتضى القانوني، مع استمرار الانفتاح على مقترحات أخرى.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن التكوين في مجال القانون يُعد من أكثر المسالك الجامعية إقبالاً بالمغرب، مشيراً إلى أن ما يقارب 50 في المائة من حاملي شهادة البكالوريا يختارون متابعة دراستهم في الشعب القانونية. وأوضح أن بعض كليات الحقوق تستقطب أزيد من 50 ألف طالب، ما يطرح تحديات مرتبطة بالاكتظاظ وجودة التكوين، كاشفاً عن توجه الوزارة نحو إصلاح جديد يقوم على فصل كليات الحقوق عن الاقتصاد والتدبير وإحداث معاهد متخصصة في مهن دقيقة.