أكد أكاديميون ومختصون في القانون العام أن تعزيز حكامة صفقات الافتحاص والتكوين بالمؤسسات العمومية يقتضي التطبيق الصارم للمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للصفقات العمومية، مع ترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، وتفعيل آليات الرقابة والتقييم بما يضمن حسن تدبير المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
#القانون
أثار نشر معطيات واتهامات مرتبطة بملف معروض أمام القضاء نقاشاً واسعاً حول حدود المسؤولية الإعلامية واحترام سرية الأبحاث القضائية وقرينة البراءة. ويجدد هذا الجدل التأكيد على ضرورة التوازن بين حرية التعبير والالتزام بالقوانين التي تحمي حقوق الأفراد وتصون هيبة العدالة.
مع تصاعد النقاشات والاتهامات على منصات التواصل الاجتماعي، تبرز إشكالية التوازن بين حرية التعبير واحترام قرينة البراءة وحقوق الأفراد، وسط تساؤلات حول دور القانون والمؤسسات في حماية هيبة العدالة ومنع تحول الفضاء الرقمي إلى محكمة موازية.
أسقطت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بعض تعديلات مجلس المستشارين على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وصادقت على تخفيض السن الأقصى لاجتياز مباراة الولوج إلى المهنة من 50 إلى 45 سنة، مع الإبقاء على حق خريجي كليات الشريعة في ولوج مهنة المحاماة. وشهدت المناقشات تباينًا في المواقف بين من اعتبر ذلك تراجعًا تشريعيًا، ومن دافع عن مساواة خريجي الشريعة بخريجي القانون في الولوج إلى المهنة.
ملف معروض أمام المحكمة الابتدائية بمراكش يعيد إلى الواجهة النقاش حول حماية أسماء المنابر الإعلامية من الاستغلال غير المشروع، وأهمية احترام الضوابط القانونية المنظمة للممارسة الصحفية. ويبقى القضاء الجهة المخولة للحسم في النزاعات مع ضمان حقوق جميع الأطراف وترسيخ إعلام مهني ومسؤول يحافظ على مصداقية المهنة وثقة الرأي العام.
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن القاضي يحتاج إلى صلاحيات تمكّنه من إدارة الجلسات وضمان احترام نظامها، بما يحقق التوازن بين حسن سير العدالة وصون حقوق الدفاع. وأوضح أن الوزارة استبدلت مصطلح “الإخلال” بـ”العرقلة” خلال مناقشة المقتضى القانوني، مع استمرار الانفتاح على مقترحات أخرى.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن التكوين في مجال القانون يُعد من أكثر المسالك الجامعية إقبالاً بالمغرب، مشيراً إلى أن ما يقارب 50 في المائة من حاملي شهادة البكالوريا يختارون متابعة دراستهم في الشعب القانونية. وأوضح أن بعض كليات الحقوق تستقطب أزيد من 50 ألف طالب، ما يطرح تحديات مرتبطة بالاكتظاظ وجودة التكوين، كاشفاً عن توجه الوزارة نحو إصلاح جديد يقوم على فصل كليات الحقوق عن الاقتصاد والتدبير وإحداث معاهد متخصصة في مهن دقيقة.
أوقفت المصالح الأمنية بمدينة الداخلة شاباً يبلغ من العمر 22 سنة، يُشتبه في تورطه في أفعال يجرمها قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأسفرت العملية عن حجز معدات إلكترونية وأسلحة بيضاء وملابس شبه عسكرية، فيما تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
نظام التخفيض التلقائي للعقوبة في المغرب يمكّن أكثر من 88 ألف سجين من الاستفادة ويعزز إعادة الإدماج داخل المجتمع.
رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي السماح للمحامين المبتدئين بالترافع أمام المحكمة الدستورية، مؤكدًا ضرورة كفاءة المترافعين لضمان فعالية المساطر الدستورية.