أعاد قرار الملك محمد السادس بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة إلى الأذهان تجارب سابقة في تاريخ المغرب الحديث، حيث شهدت البلاد إلغاء النحر في عهد الملك الراحل الحسن الثاني ثلاث مرات. هذا القرار يأتي في ظل تحديات اقتصادية تواجه المغاربة، خاصة مع ارتفاع أسعار الماشية.
تاريخ الإلغاء
كانت المرة الأولى التي أعلن فيها الملك الحسن الثاني “تعليق” نحر الأضحية سنة 1963، بعد فترة وجيزة من توليه العرش. جاء هذا القرار كرد فعل على الأثر الاقتصادي السلبي الناتج عن “حرب الرمال” بين المغرب والجزائر، حيث اعتبر القرار حكيماً في ظل الظروف السائدة.
في عام 1981، واجه المغرب جفافاً شديداً وضعفاً اقتصادياً بسبب برامج التقويم الهيكلي، مما أجبر الملك على إعلان تعليق شعيرة النحر مرة أخرى. وعلى الرغم من أن معظم المغاربة كانوا يتطلعون للاحتفال، إلا أن القرار كان ضرورياً بالنظر إلى نفوق العديد من الماشية.
أما في سنة 1996، فقال الملك إن العيد سيبقى كاملاً بسننه، لكن ذبح الأضحية سيكون معلقاً بسبب الظروف الصعبة التي كانت تعيشها البلاد. وقد عكست الأجواء الاجتماعية تلك السنة استمرارًا للروح الاحتفالية على الرغم من القيود.
القرار الملكي في العهد الجديد
أهاب الملك محمد السادس بالمغاربة هذا العام بعدم القيام بذبح الأضحية، مشيراً إلى ضرورة رفع الحرج عن الفقراء والمستضعفين. وقد وُصف القرار بأنه يعكس سعة الفهم للدين واهتماماً بحياة المواطنين، مشيراً إلى وجود مشكلات حقيقية تتعلق باقتصاد البلاد.
ردود الفعل
أثنى البعض على قرار الملك باعتباره خطوة جيدة تدل على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية. بينما أصاب الإحباط الوسطاء والتجار في مجال بيع الماشية، الذين تأثروا سلبياً بالقرار.
تشير تحليلات القرار إلى أنه يعكس فهمًا دقيقًا للمسؤولية الاجتماعية والدينية تجاه الشعب، ويعزز ثقافة الدعم والمساندة، مما يجعل شعيرة الأضحية أكثر توافقاً مع الظروف الراهنة
