بحسب تقرير وزارة الاقتصاد والمالية المغربي، عجز الميزانية ارتفع إلى 55 مليار درهم مع نهاية يوليو 2025، مقارنة بـ 40.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2024.
هذا العجز ناتج عن زيادة النفقات بقيمة 43.4 مليار درهم مقابل زيادة في المداخيل تبلغ 28.7 مليار درهم.
أبرز النقاط في التقرير:
المداخيل الصافية بلغت 57.4% من توقعات قانون المالية، بزيادة 14.5% مقارنة بنهاية يوليو 2024، ومجموعها 201.8 مليار درهم من المداخيل الجبائية.
النفقات العادية ارتفعت إلى 213.9 مليار درهم، بسبب زيادة نفقات السلع والخدمات (24.7 مليار درهم) وفوائد الدين (4.9 مليار درهم)، مع تراجع في تكاليف المقاصة بمقدار 4.5 مليار درهم.
نفقات المقاصة انخفضت بسبب تقليل الدعم على غاز البوتان، والسكر، والدقيق الوطني، وتوقف دعم مهنيي النقل الطرقي.
تحقق فائض عادي قدره 12.9 مليار درهم مقارنة بـ 9.3 مليار درهم في يوليو 2024.
نفقات الاستثمار بلغت 60.8 مليار درهم بزيادة 3.5 مليار درهم.
حسابات الخزينة الخاصة سجلت رصيدًا سلبيًا بـ 7 مليارات درهم، بعد أن كانت تعكس فائضًا العام الماضي.
المعلومات تعكس حالة مالية تتسم بارتفاع ملحوظ في العجز بسبب زيادة الانفاق أكبر من زيادة الإيرادات، مع تحسن نسبي في بعض الجوانب مثل الفائض العادي والاستثمارات.